كاتب إسرائيلي: تصريحات وزراء نتنياهو تعزز اتهام جنوب إفريقيا بارتكاب إبادة جماعية

قال الكاتب الإسرائيلي جيرمي شارون، إن بلاده ستجد نفسها الخميس في قفص الاتهام في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية لسكان غزة، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار الكاتب في مقال له إلى أن صدور حكم مؤقت ضد إسرائيل سيكون له تأثير شديد ما قد يترتب عليه عواقب دبلوماسية وخيمة، لافتا إلى أن الحكم ضد إسرائيل يمكن أن يؤثر حتى على السلوك المستمر للحرب في غزة.

وأوضح أن الطلب المقدم من جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعت عليها تل أبيب ويستشهد التقرير بالعدد الهائل من المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي والانخفاض الشديد في إمكانية الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية سكان غزة، الأمر الذي تراه جنوب إفريقيا أنه نتيجة لجهود إسرائيلية مخططة لارتكاب إبادة جمعية ضد الفلسطينيين في عام 2013 في قطاع غزة.

وقال الكاتب إن التصريحات التحريضية العديدة التي أدلى بها وزراء الحكومة الإسرائيلية بشأن الفلسطينيين في غزة مثل بن غفير وسموتريتش قد عززت موقف جنوب إفريقيا أن إسرائيل لديها النية لارتكاب إبادة جماعية، وهو جانب حاسم في أي اتهامات بالإبادة الجماعية.

ووفقا للتقرير، على الرغم من أن الحكم النهائي من المرجح أن يستغرق سنوات، فإن جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة إصدار أوامر مؤقتة ضد إسرائيل يمكن أن تتراوح بين المطالبة بوقف شامل وفوري لإطلاق النار -وهو ما تعارضه إسرائيل والولايات المتحدة- إلى أوامر أكثر اعتدالا  مثل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

وتابع قائلا: إن الحكم المؤقت نفسه سيكون الأكثر ضررا لمكانة إسرائيل، وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى تقف إلى جانب إسرائيل أن تفعل ذلك إذا قررت محكمة العدل الدولية أن دولة إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

محكمة العدل الدولية والعدوان على غزة

تعقد محكمة العدل الدولية الخميس جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية في القطاع.

ورفضت إسرائيل ما وصفته بالمزاعم التي لا أساس له من الصحة وتهدف إلى إثارة الكراهية لليهود.

وذكرت تقارير إعلامية نية إسرائيل إرسال القاضي السابق في المحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، للمشاركة في جلسة الاستماع أمام المحكمة التي تتخذ لاهاي مقرا لها التي ستنظر في القضية.

وأعلن عدد من الدول دعمها للدعوى وتجهيزها للحجج القانونية اللازمة من بينها الأردن وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي.

يذكر أن قرارات محكمة العدل الدولية تكون ملزمة بشكل عام، ولكن القضاة ليس لديهم سلطة لفرض هذه الأحكام.