بعد وقف تمويلها من بعض الدول .. رئيس الأونروا يزور دول الخليج في محاولة لسد فجوة التمويل

يزور فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ثلاث دول خليجية هذا الأسبوع، سعيًا لحشد الدعم والتمويل للوكالة التي تواجه أزمة خلال الفترة الماضية.

وتأتي تلك الخطوة بعد إعلان حوالي 15 من أهم المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق التمويل بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13000 موظف متورطون في هجمات حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية فبراير الجاري.


والتقى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في أبوظبي، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأكد الأخير خلال اللقاء أن دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يشكل "ركيزة أساسية" لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الشيخ عبد الله بن زايد للمفوض الأممي دعم الإمارات "الراسخ للأونروا، مشيراً إلى أن تحقيق الاستدامة لأعمال الوكالة الإنسانية بات أولوية ملحة، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لدعم الوكالة وكافة الجهود الأممية المبذولة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وقالت المتحدثة جولييت توما لرويترز إن لازاريني سيزور قطر والكويت في وقت لاحق هذا الأسبوع مضيفًة "نأمل أن يعيد الذين أوقفوا (التمويل) النظر وأن يقدم الآخرون أيضا".


يأتي هذا فيما عين الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين، تقودها كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة استجابة لطلب من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في وقت سابق من العام الحالي.

وفق بيان صادر من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، من المفترض أن تقيم المجموعة ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها. 

وستعمل كاثرين كولونا مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وستبدأ المجموعة عملها في الرابع عشر من فبراير ومن المتوقع أن تقدم تقريرا أوليا للأمين العام في أواخر مارس وأن تُكمل تقريرها النهائي – الذي سيتم نشره- في أواخر أبريل.

وتشمل الاختصاصات المرجعية للمجموعة: تحديد الآليات والتدابير التي تستخدمها الأونروا حاليا لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات أو معلومات تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ -التأكد من كيفية تطبيق- أو عدم تطبيق- تلك الآليات والتدابير في الممارسة العملية، وما إذا كانت كل الجهود العملية قد بذلت لتطبيقها بشكل كامل مع الأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية المحددة التي تعمل الأونروا في ظلها.

كما تشمل كذلك "تقييم مدى كفاية تلك الآليات والتدابير وما إذا كانت مناسبة للغرض منها، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المخاطر والأخذ في الاعتبار السياق التشغيلي والسياسي والأمني لعمل الوكالة - تقديم توصيات لتحسين وتعزيز- عند الضرورة- الآليات والتدابير القائمة أو وضع آليات وتدابير وإجراءات جديدة وبديلة أكثر ملائمة للهدف".