مراكش: انهيار المنازل المتضررة من الزلزال يكشف عن واقع كارثي

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة بمراكش، بأن انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة عقب سقوط الأمطار يوم الجمعة الماضي، بأحياء الملاح وبن صالح وباب دكالة، انضافت إلى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط سواء بسبب الزلزال أو تلك الآيلة للسقوط والمدرجة في خانة المنازل غير الآمنة والتي لا يمكن أن تستغل في السكن.

وقال فرع AMDH بمراكش في بيان، منذ فاجعة الزلزال والجمعية تدق ناقوس الخطر وتطالب السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية بخصوص المنازل المذكورة، "لكن يبدو أن السلطات المختصة غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة"، حسب تعبير الفرع الحقوقي.

وأوردت الجمعية، جملة من نتائج عدم هدم المنازل المتضررة جدا وعدم التدخل الآني لإنقاذ المنازل المتداعية للانهيار، مشيرا إلى توالي الانهيارات منذ أكتوبر 2023.

وأكدت الجمعية أنها عاينت حجم الأخطار ووقفت على ضعف الإجراءات، وترى أن المطلوب هو هدم المنازل التي تشكل خطرا على الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة، وإخراج الأتربة وكل المتراكمات الناتجة عن الزلزال.

وسجلت الجمعية أن الأمر لم يكن مفاجئا لها، فالانهيارات حسب قولها "كانت نتيجة تراكم سياسات سلبية للتعامل مع النسيج المعماري المعرض للسقوط داخل المجال الترابي للمدينة، العتيقة منذ فشل برنامج الدور الآيلة للسقوط قبل 14 سنة، وعدم تدارك الأمر مع برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي انطلق منذ 2014 وامتص ميزانيات ضخمة دون أن تظهر آثاره الإيجابية على الساكنة، وتعثر برنامج تأهيل المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018".

ولاحظت الجمعية "أن الزلزال سرع وبعده الرياح والتساقطات المطرية الأخيرة من وتيرة انهيارات المباني حتى أصبحنا أمام وضعية كارثية ساهم فيها الإهمال الذي تتحمل فيه الدولة ومؤسساتها المسؤولية" حسب تعبير الجمعية الحقوقية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بالإسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين، كما طالبت بالإخلاء الفوري لكل الأزقة والدروب والممرات بالمدينة العتيقة من الأتربة والمتراكمات التي تعرفها وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة وأحوازها.

وطالب الفرع الحقوقي أيضا، بالإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك، وفق شروط تضمن الاستدامة والمتانة والصلابة وتوفر كل متطلبات وشروط ومقومات السكن اللائق، كما طالب بإعطاء أهمية قصوى لإعادة فتح ورشات الصناعة التقليدية والحرف بمختلف أنواعها التي تعتبر موردا للعيش للعديد من الأسر، وتمكين أصحابها والعمال من شروط سليمة لكسب معيشتهم وبما يصون كرامتهم.