بانتهاكات حقوقية تصل إلى حد القتل خارج إطار القانون، تواجه دولة بوركينا فاسو حزمة انتقادات مع استعراض تقريرها الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.

يأتي ذلك في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وبوركينا فاسو‏ هي دولة غير ساحلية في غرب إفريقيا، تحدها ست دول، هي مالي من الشمال، والنيجر من الشرق، وبنين من الجنوب الشرقي، وتوغو وغانا من الجنوب، وساحل العاج من الجنوب الغربي، وتقع ضمن دول الصحراء الكبرى في إفريقيا.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة بوركينا فاسو، والتي ضمت إريتريا وكازاخستان وأوكرانيا.

وأحيلت ‏إلى بوركينا فاسو قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها إسبانيا وألمانيا والبرتغال وسلوفينيا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتظل الأزمة الأمنية والإنسانية التي تشهدها بوركينا فاسو منذ عام 2015 مدعاة للقلق لدرجة أنها مست بجهود الدولة لأجل تنفيذ عدة برامج في مجال حقوق الإنسان.

 استعراض الانجازات              

واستعرض وفد بوركينا فاسو، إنجازات والتزامات بلاده في مجال حقوق الإنسان، خلال الرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل. 

وقال وفد بوركينا فاسو إن بلاده اعتمد في الفترة بين عامي 2018 و2023 أكثر من 20 صكاً تشريعياً بهدف ضمان استقلال القضاء وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمعاقبة على انتهاكها، وصدق على ثمانية صكوك دولية.

وعلى الصعيد المؤسسي، تم إنشاء أو توطيد العديد من المؤسسات والهياكل العامة التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالسياسة العامة، اعتمد أكثر من عشرين سياسة قطاعية، بهدف تحقيق العدالة وحقوق الإنسان والاستقرار والتنمية، يجري تطبيقها خلال الفترة بين عامي 2023 إلى 2025. 

وأوضح الوفد أن تنفيذ تلك السياسيات سيؤدي إلى زيادة التمتع بالحق في الصحة والتعليم والوصول إلى العدالة ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وغيرها من الحقوق الإنسانية الأساسية، ما يسهم في تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار الوفد إلى اعتماد بلاده ميثاقا انتقاليا جديدا ينص على أربعة إجراءات ذات أولوية وهي: مكافحة الإرهاب واستعادة السلامة الإقليمية، والتصدي للأزمة الإنسانية، وإعادة بناء الدولة  وتحسين أداء الحكومة، وأخيراً، العمل على تحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

وأقرت حكومة بوركينا فاسو في ديسمبر 2022 قانوناً لإنشاء متطوعي الدفاع عن الوطن، بهدف تمكين المشاركة المجتمعية، ليكون المتطوعون بمثابة مساعدين للقوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن الداخلي، ويعملون في الميدان تحت إشراف صارم من هذه القوات.

وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة بهدف وضع حد لترهيب الصحفيين ووسائط الإعلام، قال الوفد إن بوركينا فاسو ملتزمة بحرية الصحافة والرأي وحرية التجمع والحق في الحصول على المعلومات والبيانات، غير أنه يجوز للحكومة أن تفرض قيودا، تمشيا مع التزامات بوركينا فاسو الدولية.

وأوضح الوفد أن بلاده سن عدة قوانين واتخذ تدابير شتی لتمكين الاعتراف بالصحافة في بوركينا فاسو باعتبارها إحدى أكثر الصحافات حرية في إفريقيا، وفي عام 2023، احتلت بوركينا فاسو المرتبة الثامنة والخمسين من بين 180 دولة حول العالم، والسابعة في إفريقيا، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود (غير حكومية، مقرها فرنسا).

وفيما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، نفذت عدة إجراءات بغية ضمان حيز أمن لممارسة أنشطتهم، مثل اعتماد القوانين ومنح أوسمة فخرية لمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرها.

كما شاركت بوركينا فاسو في عملية انتقالية شاملة تفضي إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة، وفي هذا الصدد، كفل ميثاق الانتقال المعتمد في أكتوبر 2022 انتقالاً وفقاً لقواعد العدالة والمصالحة واحترام حقوق الإنسان والحوار والإدماج دون أي تمييز.

وبخصوص حماية حقوق كبار السن، اتخذت بوركينا فاسو عدداً من التدابير، من بينها قوانين تضمن رفاههم في الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومعاقبة جميع أشكال العنف والهجر والإقصاء الاجتماعي وإساءة المعاملة في حقهم، فضلاً عن تدابير أخرى الغاية منها تحسين نوعية بيئتهم المعيشية.

ملاحظات وانتقادات

بدوره أشاد المغرب ببوركينا فاسو لسن تشريعات مهمة منذ عام 2018 ولإنشائها عدة مؤسسات عامة تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما أثنت موزمبيق على الجهود التي تبذلها بوركينا فاسو في سبيل مكافحة التطرف العنيف وترسيخ ما تحقق من إنجازات في مجال حقوق الإنسان.

كما رحبت نيبال بتوقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن رعاية الأطفال أثناء العمليات الأمنية، فيما أعربت هولندا عن قلقها إزاء التحديات التي تعترض بوركينا فاسو والتي تؤدي إلى تدهور حالة حقوق الإنسان.

وأعربت باراغواي عن قلقها إزاء تدهور حالة السكان المدنيين، وخاصة النساء، في سياق النزاع المسلح، رغم الجهود المبذولة لأجل مكافحة العنف القائم على نوع الجنس.

وأشادت الفلبين بالخطوات المتخذة لأجل تقوية الأطر المعيارية لتعزيز الحقوق وحمايتها، لا سيما إلغاء عقوبة الإعدام وإصلاح قطاع العدالة، كما رحبت البرتغال بشروع بوركينا فاسو في عملية التصديق على البروتوكول الاختباري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأقرت سلوفينيا بتنفيذ أنشطة التوعية بالصحة الجنسية والإنجابية لفائدة المراهقين، بينما أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدل زواج الأطفال والزواج القسري.

فيما أبدت السويد قلقها إزاء ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تبقى دون عقاب باسم مكافحة الإرهاب وإزاء عدم استقلال النظام القضائي، كما أعربت توغو عن قلقها إزاء حالة الأشخاص ذوي إعاقة في سوق العمل وبشأن ضحايا انعدام الجنسية.

وأعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء ادعاءات بارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، ومن ضمنها عمليات قتل عشوائي للمدنيين على أيدي قوات الأمن، كما قدمت الولايات المتحدة خالص تعازيها لشعب بوركينا فاسو الذي وقع ضحية جماعات متطرفة عنيفة.

وأعرب اليمن عن تقديره لبوركينا فاسو على ما تبذله من جهود لأجل اعتماد استراتيجيات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالطفل وبالأشخاص ذوي إعاقة، فيما رحبت الجزائر بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الشامل، والغاية منها تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في الوصول والنجاح.

كما أعربت أستراليا عن قلقها إزاء ما تفيد به التقارير الدولية بشأن ارتكاب أعمال عنف جنسي في حق النساء والبنات بسبب النزاعات، كذلك أعربت النمسا عن أسفها إزاء تدهور الوضع الأمني وما رافقه من تزايد عدد الضحايا الأبرياء والعاقبة الإنسانية الخطيرة على السكان وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأعربت بلجيكا عن قلقها إزاء تزايد عدد التدابير التي اتخذتها السلطات على مدى الأشهر الماضية بغرض الحد من حرية الرأي والتعبير وإزاء الوضع الأمني في البلاد، فيما شجعت بوتسوانا على التعجيل بتفعيل اتفاق إنشاء المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأبدت كندا استياءً بشأن استمرار وقوع النساء والأطفال ضحايا للعنف القائم على نوع الجنس وتعرضهم لممارسات مؤذية، وقالت إن التحديات الخطيرة التي تعترض بوركينا فاسو تستوجب احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي لعودة السلام.

بدورها لاحظت بلغاريا مع التقدير التطورات التي طرأت على الإطار التشريعي لحقوق الإنسان، معربة عن قلقها إزاء حالات إغلاق المدارس بسبب انعدام الأمن.

كما نوهت التشيك بالتدهور الكبير في الأوضاع في بوركينا فاسو، والذي أسفر عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وهو ما يتطلب تقديم معونة الإغاثة الإنسانية لنصف السكان البالغ إجمالي عددهم نحو 22 مليون نسمة.

ويساور الدنمارك قلق بالغ إزاء تزايد الأنباء الواردة عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي تضلع فيها قوات الدفاع والأمن ومساعدوها من المدنيين في البلاد.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.