خطة إسرائيلية لتوظيف عمالة آسيوية بدلاً من 200 ألف عامل فلسطيني

أصبحت الحواجز الإسرائيلية، كحاجز قلنديا العسكري الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس، خالية من العمال الفلسطينيين على عكس ما كانت عليه قبل شهر أكتوبر الماضي.

حاجز قلنديا الذي كان يعج يوميا بحركة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل والعكس أصبح خاويا دون مشهد الازدحام المعتاد، إذ أوقفت السلطات الإسرائيلية، بعد الحرب، العمل بتصاريح العمال الفلسطينيين، وفق "بي بي سي".

أعد المركز الحكومي الإسرائيلي للمراقبة المدنية، منذ بداية العام الجاري خطة تهدف لاستبدال العمال الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بـ 200 ألف عامل داخل إسرائيل، بعمال أجانب من عدة دول أسيوية، وتهدف الخطة لاستبدال العمال الفلسطينيين للأبد.

وأُعدت الخطة الحكومية بالتعاون بين وزارات المالية والعمل والداخلية الإسرائيلية، وتهدف لجلب عمال من عدة دول كالصين والهند وسريلانكا، لاستبدالهم حتى بعد انتهاء الحرب، بالعمال الفلسطينيين الذين يقدر مجموع أجورهم الشهرية بـ417 مليون دولار، ويتطلب تنفيذ هذه الخطة إبرام اتفاقيات مع الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية، وتستمر التحركات الدبلوماسية الرسمية لإتمامها، وفق التأكيد الإسرائيلي.

وصادق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على الخطة وبانتظار أن تطرح مستقبلا للتصويت في الكنيست الإسرائيلي.

تحذير من انهيار سوق العمل

ومن جانبها، وصفت الحكومة الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية "بالخطأ الأمني بحق العمال "وأكدت وزارة العمل أن سوق العمل الفلسطيني خسر خلال أشهر الحرب نحو 500 ألف فرصة عمل ما يعني خسارة ثلث القوى العاملة فرص عملها، تحديدا العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، مع الاعتراف بانعدام قدرة الحكومة الفلسطينية على توفير بدائل العمل للمتضررين".

وقال وزير العمل الفلسطيني في رام الله نصري أبو جيش: "خلق فرص العمل بحاجة إلى اقتصاد قوي، ونحن نعاني من اقتصاد هش يواجه أزمات كبيرة منذ بداية الحرب وإسرائيل تتحمل مسؤلية ذلك لقرصنتها المستمرة في اقتطاع أموال العائدات الضريبية الشهرية، ولمصادرتها مواردنا الطبيعية وإعاقة أي مشروع نحاول توفيره كبديل للعمال. العامل الفلسطيني يدرك أن السلطة الفلسطينية لا تملك إمكانيات الآن لتحمل هذا العبء الكبير الذي يسببه أولا وأخيرا الاحتلال".

وأشار الوزير أبو جيش إلى وضع وزارته خطة للاستدامة السريعة بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطيني لعلاج مشاكل سوق العمل والتحذير من خطورة انهياره ومحاولة إيجاد فرص عمل مؤقتة، وتم عرض الخطة الطارئة على منظمة العمل الدولية والدول المانحة وبانتظار الرد والدعم المالي الخارجي للخطة، بحسب ما قال الوزير الفلسطيني.

وتشير أرقام رسمية فلسطينية إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الأيدي العاملة الفلسطينية لأكثر من 47%، ما ينذر بحسب التقديرات الفلسطينية والإسرائيلية، بانفجار الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وإسرائيل.

وضع صعب لا يطاق

يقطع الفلسطيني كمال كراجة خشب الأشجار ويبيعه، وهو بذلك يقطع الطريق أمام تسلل الفقر لبيته، ولا سيما أنه توقف عن العمل في مجال البناء داخل إسرائيل منذ أربعة أشهر رغم حيازته لتصريح العمل الإسرائيلي داخل الخط الأخضر إلا أنه أصبح ملغى على الحواجز العسكرية.

يقول كمال من منزله في بلدة دير بزيع غرب مدينة رام الله، إنه خسر دخله الشهري، الذي يبلغ نحو 3500 دولار، من عمله داخل الخط الأخضر، ويعاني كبقية العمال الفلسطينيين من عدم اهتمام أي جهة مسؤولة به بعد انقطاع مصدر رزقه.

اضطر كمال لبيع سيارته قصد تسديد التزاماته المالية وشرح لي عن خشيته من تبعات وطول أمد أزمته التي يعيشها أيضا مئات العمال الفلسطينيين في بلدته، وقال كمال كراجة: "نحمد الله أننا ما زلنا قادرين على تدبير أمورنا وتوفير الأكل والشرب، قد اضطر للشراء بالدين من البقال أو الجزار والناس تتفهم وضعي كونهم من أقاربي، ولكن الوضع صعب جدا ولا يطاق، صعب أن نصبر على هذا الحال وفي أقصى تقدير أستطيع التحمل لشهر إضافي لكن بعد ذلك سأفقد قدرتي نهائيا على التحمل".

ويأمل كمال أن تتراجع السلطات الإسرائيلية عن إجراءاتها الأمنية كي تتسنى له العودة لعمله داخل إسرائيل، كما يطالب السلطة الفلسطينية بإيجاد بديل له ولبقية المتضررين منذ بداية الحرب.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية وتم منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 28 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 67 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 562 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.