"العدل الدولية": التدابير المؤقتة تنطبق على جميع أنحاء غزة بما فيها رفح

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا، الجمعة، أكدت فيه أن دولة إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والأمر الذي أصدرته المحكمة، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء هذا القرار بناء على طلب من جنوب إفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية. 

وفي سياق القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، نظرت المحكمة في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024 وملاحظات إسرائيل بشأنها بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وفي بيان صحفي أشارت المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا ذا عواقب إقليمية لا تحصى، مثلما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة بتاريخ 7 فبراير، بشأن أولوياته لعام 2024.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، وذكرت أن تلك التدابير تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما فيها رفح، وبذلك لا يتطلب الأمر إصدار تدابير مؤقتة إضافية.

دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل في ما يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح" بموجب الاتفاقية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها.

وبناء على الطلب عقدت المحكمة جلستي استماع علنيتين بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب إفريقيا يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير، وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة أمرها بناء على طلب جنوب إفريقيا.