ألمانيا تواجه انتقادات أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الكراهية ودعم إسرائيل

بارتفاع معدلات ارتكاب العنف وجرائم الكراهية والتمييز ضد المسلمين، فضلا عن إدانة موقفها من الأحداث في الأراضي الفلسطينية، واجهت ألمانيا وابلا من الانتقادات العربية والأجنبية خلال استعراض تقريرها الدوري الشامل أمام الأمم المتحدة.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والمنعقدة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة ألمانيا، والتي ضمت السنغال، وقطر، ولوكسمبورغ.

وأحيلت ‏إلى ألمانيا قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها أذربيجان، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وبنما، وإيران، وسلوفينيا، والسـويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وترأست وفد ألمانيا، مفوضة الحكومة الاتحادية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبيرغ، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات

ذكر الوفد الألماني أن بلاده تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من هجمات الحركات الفلسطينية، وقال إن ألمانيا تعرب عن تعاطفها مع الضحايا وأسرهم، وتسلم بمعاناة السكان المدنيين في قطاع غزة.

وسلط الضوء على زيادة دعم ألمانيا الإنسـاني للمتواجدين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدا أن هذه الأحداث أدت إلى زيادة معاداة السامية وإثارة القلق لدى الأشخاص ذوي الخلفيات المهاجرة بشـأن الاتهامات بمعاداة السامية والوصم.

واستعرض الوفد الجهود التي بذلت لمواجهة التحديات المتعلقة بضمان المساواة بين الجنسين ومكافحة العنصرية ومعاداة السامية والكراهية الدينية في ألمانيا، حيث أدت الأزمات المعقدة في جميع أنحاء العالم والغزو غير القانوني لأوكرانيا من جانب الاتحاد الروسي إلى ارتفاع معدلات الهجرة والنزوح.

وقال الوفد إن بلاده بذلت جهودا لتحقيق الاستقرار في سوق العمل وتخفيف الضغط على الأسر المعيشية بعد تفشي فيروس كورونا، حيث يمر مشروع القانون المتعلق بعلاوة الطفل الأساسية بالإجراءات البرلمانية ذات الصلة.

كما نفذت الحكومة الاتحادية تدابير مالية في قطاع التعليم واتخذت إجراءات تشريعية في قطاع الصحة للتخفيف من عواقب الجائحة، وذكر الوفد أن الناس يتمتعون بالحماية القانونية من التمييز على أساس السـن وأنه توجد برامج تتصـدى للقوالب النمطية السلبية.

وقال الوفد الألماني إن بلاده تستحدث حظرا صريحا للتمييز على أساس الميل الجنسي، وقد جرى وضع استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، كما تقوم الوكالة الاتحادية لحماية الأطفال والنشء في سياق وسائط الإعلام بتنظيم المنصات الموجودة على الإنترنت.

وأضاف أن لجميع الأشخاص الحق في التعبير بحرية عن آرائهم وفي التجمع والتظاهر، غير أنه يجري حظر التجمعات إذا ثبت أنها تحض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو المعاداة للسامية ولإسرائيل.

وتحظر الحكومة الألمانية عمليات التفتيش التي تجريها الشرطة على أسس تمييزية، كما يجري تنظيم دورات تدريبية بشأن التوعية بالعنصرية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

ودعمت ألمانيا الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وفي عام 2023، اعتمدت قانون للهجرة بغية توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى سوق العمل أمام المتخصصين الأجانب وتوفير الرحم للهجرة النظامية، إضافة إلى تعزيز تقديم خدمات المشورة إلى المواطنين الأجانب بشأن حقوق العمل الخاصة بهم.

وصدقت ألمانيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بمكافحة العنف والتحرش لعام 2019، وطبقت إجراءً مشتركاً بين الوزارات في إعداد التقارير ومتابعتها، إذ تقوم وزارة الخارجية الاتحادية بدور الجهة المنسقة.

انتقادات وإشادات

بدورها أعربت جمهورية إيران الإسلامية عن قلقها إزاء دعم ألمانيا سلطة الاحتلال وتأثيره على الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، فيما أعرب العراق عن قلقه إزاء القيود المفروضة على التجمع السلمي في ألمانيا.

كما أبدت أيرلندا قلقها إزاء خطاب الكراهية وجرائم الكراهية في ألمانيا، مقابل ترحيب إسرائيل بالخطوات المتخذة للتصدي لمعاداة السامية في البلد الأوروبي.

ورحبت إيطاليا بالجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتمييز، فيما أعربت اليابان عن أملها في أن تفي ألمانيا بالتزامها بتحسين حالة حقوق الإنسان.

وشجعت كينيا على مواصلة التوعية بمكافحة العنصرية والتمييز، كما رحبت قيرغيزستان بالالتزام بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، غير أن ليبيا أعربت عن رفضها الموقف السـلبي للحكومة الألمانية المتخذ تجاه محنة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشادت لوكسمبورغ ومالطا بالتقدم المحرز في حماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسـي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى (مجتمع الميم الموسع) في ألمانيا.

ورحبت منغوليا بالجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي ضد صغار الأطفال، ولاحظ الجبل الأسود والمغرب وموزمبيق الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في نظام التعليم في ألمانيا.

وأعربت جزر مارشال عن تقديرها الجهود الرامية إلى دعم مبادرات تغير المناخ، كما شكرت موريشيوس ألمانيا على قيادتها في مجال تغير المناخ، رحبت المكسيك بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية.

من جانبها، أعربت النرويج وباراغواي عن قلقهما إزاء ارتفاع عدد جرائم الكراهية والهجمات التي تشـن بدافع كراهية الأجانب وإلى جرائم الكراهية ضد الأقليات في ألمانيا.

ولاحظ الاتحاد الروسي ضـعف التقدم الذي أحرزته ألمانيا في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض السابق (قبل 4 سنوات)، ولاحظ أيضا الإجراءات التمييزية المتخذة ضد الروس في البلاد.

وأشار السودان إلى الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وحث ألمانيا على ضمان تعزيز حقوق الإنسان بصـورة متساوية في جميع الحالات، فيما أعربت توغو عن قلقها بشأن حماية المهاجرين في البلد الأوروبي.

وجددت تونس التأكيد أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير، ودعت إلى إنهاء العدوان على الشعب في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة، كما أعربت قطر عن قلقها إزاء الدعم المقدم إلى إسرائيل والذي أسهم في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأعربت الفلبين عن قلقها إزاء حوادث العنصرية والتطرف اليميني وأفعال التعصب الأخرى، فيما أثنت بولندا وكوريا على ألمانيا لتوفيرها التعليم للأطفال الأوكرانيين النازحين واستضافتها لكثير من اللاجئين.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها إزاء الزيادة في التمييز العنصري وخطاب الكراهية في ألمانيا، ولاحظت تركيا الإخفاقات النظمية للشرطة والنظام القضائي في التصدي لكراهية الإسلام خصوصا وكراهية الأجانب بشكل عام.

ولاحظت جمهورية تنزانيا المتحدة التدابير التي اتخذتها ألمانيا لمكافحة العنصرية والفساد، فيما أثنت الولايات المتحدة على ألمانيا لالتزامها بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأعربت جمهورية فنزويلا البوليفارية وأذربيجان عن قلقها إزاء الارتفاع في جرائم الكراهية والتمييز العنصري النظامي لأسباب عرقية أو دينية، فيما رحبت الأرجنتين والبحرين بسن قانون مكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية، والنهوض بحقوق الشباب في ألمانيا. 

وأعربت البرازيل عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بالتمييز ضد الأطفال الضعفاء، ولاحظت الصين التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العنصرية وكراهية الأجانب وانعدام المساواة البنيوي.

وأعربت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن قلقها إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، فيما دعت الدنمارك إلى اتخاذ مزيد من الجهود لتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

بدورها أعربت مصر عن أسفها للموقف غير المواتي الذي اتخذته ألمانيا في ما يتصل بحقوق الشعب الفلسطيني، وأعربت جورجيا عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات قتل الإناث، كما أعرب الأردن عن قلقه إزاء الموقف غير المتوازن لألمانيا في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وحقه في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.                                   

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.