منظمات دولية: العالم يتحمل مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين ومنع جرائم الحرب في غزة

أصدر الرؤساء التنفيذيين لعدد من الوكالات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بيانًا بشأن الوضع في رفح، مؤكدين أن التطورات مروعة في المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في غزة، والتي لجأ إليها 1.5 مليون شخص كملاذ أخير وإذا شنت إسرائيل هجومها البري المقترح، فسوف يُقتل آلاف آخرون من المدنيين، كما أن التدفق الحالي للمساعدات الإنسانية ليس على مستوى مناسب.

وجاء في البيان “ ومع الأضرار الجسيمة التي لحقت بأكثر من 70% من البنية التحتية المدنية، تحولت العديد من المناطق في غزة إلى أنقاض وأصبحت غير صالحة للسكن، معظم المستشفيات لا تعمل أو تعمل جزئيًا فقط وهي مكتظة تمامًا هناك القليل من الطعام والمياه النظيفة والمأوى والصرف الصحي. ويعيش الناس في ظروف غير إنسانية، والعديد منهم في العراء”.

وأوضحوا أن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في النقل القسري المنهجي والمتكرر للسكان المدنيين أدت إلى التهجير القسري لأكثر من ثلاثة أرباع السكان، حيث ترك الكثير منهم دون مأوى أو منازل مناسبة للعودة إليها.

وأشاروا إلى إن العقاب الجماعي للمدنيين من خلال حرمانهم من المأوى المناسب والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة وعرقلة شحنات الإغاثة الإنسانية المخصصة للتخفيف من حدة المجاعة، قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة لالتزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، ويشكل جرائم حرب.

وتابعوا “أن دعوتنا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث أدى القصف والحصار الإسرائيلي المتواصل إلى تدمير غزة وترك السكان المدنيين الفلسطينيين يتضورون جوعا ويواجهون المجاعة والأمراض المتفشية بينما يعيقون محاولات التخفيف من معاناتهم لقد جعل الهجوم العسكري الإسرائيلي من المستحيل فعليا على وكالاتنا الجماعية أن تقدم العمل الإنساني بشكل هادف وفعال، مما يعرض السلامة ليس فقط للخطر، بل أيضا للمبادئ ذاتها التي توجه جهودنا الإنسانية وكانت معبر رفح هي نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات، ومن ثم فإن القصف سوف يمنع أي مساعدات من الوصول”.

وقال رؤساء المنظمات إن الصمت الحالي يشير إلى تواطؤ محزن في أزمة غزة المتفاقم وسواء كان ذلك من خلال نقل الأسلحة، أو العرقلة الدبلوماسية للقرارات، أو الصمت، فقد منحت إسرائيل فعلياً الحصانة من العقاب.

 وذكروا أن الوضع المروع في غزة يشير إلى الحاجة الملحة إلى قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بوقف إمدادات الأسلحة والذخيرة المستخدمة في هذه الفظائع. 

وشددوا على ضرورة تحمل الدول مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين ومنع جرائم الحرب واحترام القانون الدولي.