الصين تدعو لتعزيز التجارة الخضراء والتنمية المستدامة

دعا وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية وانغ وين تاو، إلى تعزيز المداولات التنظيمية لدعم استقرار ومرونة السلسلة الصناعية العالمية، وإدماج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية في الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية، وذلك لمساعدة البلدان النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتصنيع، وإنجاح خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وقال الوزير الصيني، في كلمة ألقاها خلال ندوة وزارية حول التجارة والتنمية المستدامة، عقدت على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، إن بلاده أسهمت في توفير منتجات خضراء عالية الجودة وبأسعار مناسبة للعالم، وبما ساعد بشكل كبير في مواجهة التحديات العالمية، ومنها تغير المناخ، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضح وانغ أن بلاده تمارس مفهوم التنمية الجديد وتعزز التنمية عالية الجودة، وتلتزم بتحقيق تطور يعيش فيه البشر في وئام مع الطبيعة.

وأشار وانغ، إلى أن الصين تدعم الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على النقل الإلكتروني، وتسريع وضع قواعد للتجارة الرقمية التي تشهد نمواً ملحوظاً، ما يوفر فرصاً جديدة للتنمية المستدامة، لا سيما للبلدان النامية.

وأكد وانغ حرص الصين على المشاركة الفاعلة في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز دورها في الحوكمة الاقتصادية العالمية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق المزيد من النتائج العملية في المؤتمر.

ودعمت الصين استئناف آلية تسوية المنازعات، وصياغة خطة عمل للمفاوضات الزراعية، والاستجابة لمطالب الأمن الغذائي للدول النامية، وإبرام اتفاق المرحلة الثانية بشأن إعانات مصايد الأسماك.

كما دعت الصين إلى دمج اتفاقية تيسير الاستثمار في إطار منظمة التجارة العالمية، والإبقاء على الإعفاءات الجمركية المؤقتة لعمليات النقل الإلكتروني، واختتام مفاوضات التجارة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن، وتحديث قواعد التجارة متعددة الأطراف.

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في الفترة من 26 حتى 29 فبراير الجاري.

ويمثِّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها، وتعدُّ أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتضمُّ 164 دولة، وتمثِّل 98% من حركة التجارة العالمية ومن إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ويجمع المؤتمر وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، بهدف إجراء نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى حول الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه التجارة الدولية، واستكشاف سُبل تعزيز التنمية الاقتصادية.