كندا تعترف بتزايد معدلات جرائم الكراهية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

باعترافها بتصاعد معدلات حوادث وجرائم الكراهية ضد الفئات الأكثر ضعفا، استعرضت كندا تقريرها الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والمنعقدة حاليا خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة كندا، والتي ضمت باراغواي، وبلجيكا، وقيرغيزستان.

وأحيلت ‏إلى كندا قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها بنما وفرنسا وبلجيكا وسلوفينيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس وفد كندا وزير العدل النائب العام، عارف فيراني، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات      

قال الوفد الكندي إن بلاده تعد محفلا هاما للحوار البناء وحقوق الإنسان، وإنه وفق الهيكل الاتحادي للبلاد تتقاسم الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم مسؤولية تنفيذ الالتزامات الدولية لكندا في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح الوفد أن كندا لا تزال ملتزمة بتعزيز المصالحة وتوطيد علاقاتها مع شعوب الأمم الأولى والأنويت والهجناء، وأسست لجنة الحقيقة والمصالحة لمعالجة تركة نظام المدارس الداخلية للهنود، والذي تسبب في ضرر كبير وصدمات دائمة بين الأجيال.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية الكندية سنت تشريعات هامة، ونفذت مختلف البرامج والسياسات والخدمات، واستثمرت كثيرا لمعالجة المأساة الوطنية لمن فقدوا وقتلوا من نساء وفتيات من السكان الأصليين، كما واصلت بالشراكة مع الأمم المتحدة وضع استراتيجية عدالة للشعوب الأصلية للتصدي للتمييز النظامي.

كما أصدرت البلاد في عام 2022 تشريعا لإزالة العديد من العقوبات الدنيا الإلزامية التي أدت إلى معدلات غير متناسبة من سجن السكان الأصليين والسود وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون التمييز والعنصرية في كندا.

وأكد الوفد أن بلاده ملتزمة بإنهاء العنف القائم على أساس نوع الجنس بجميع أشكاله، إذ أطلقت في عام 2022 أول خطة عمل وطنية لإنهاء العنف الجنساني، والتي أكملت العديد من الإصلاحات والإجراءات والمبادرات التشريعية التي استهدفت تحقيق هذا الهدف في البلاد.

كما سلط الوفد الضوء على الدور القيادي الذي تلعبه بلاده في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المثليين وذوي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأصدرت الحكومة الكندية في عام 2022 أول خطة عمل اتحادية لذوي الروحين ومجتمع الميم الموسع.

وأقر الوفد الكندي أن بلاده شهدت ارتفاعا في جرائم حوادث الكراهية التي تستهدف الأشخاص على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الإعاقة لا سيما مع تفشي فيروس كورونا، فيما أوضح أن كندا تتبع في مواجهتها لجرائم الكراهية نهجا متعدد الأوجه يشمل اعتماد تدابير ملموسة وتطويرها باستمرار لضمان سلامة الفئات المعرضة لخطر حوادث الكراهية.

واتخذت كندا إجراءات وتدابير لمكافحة تزايد جرائم وحوادث الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، كما سعت إلى الحد من الترويج المتعمد لمعاداة السامية، وذلك من خلال تعيين خبيرين بارزين في عام 2023 وهما الممثل الخاص المعني بمكافحة كراهية الإسلام والمبعوث الخاص المعني بالحفاظ على ذكرى الهولوكوست ومكافحة معاداة السامية.

وأشار الوفد إلى أن كندا اتخذت خطوات ملموسة لضمان حصول الأشخاص في البلاد على مأوى آمن ومأمون، إذ أطلقت في عام 2017 استراتيجيتها الوطنية للإسكان وهي أكبر برنامج إسكان اتحادي يقوم على مراعاة حقوق الإنسان في تاريخ البلاد، باستثمارات تقدر بـ82 مليار دولار كندي.

كما اتبعت الحكومة الكندية نهجا وطنيا يشمل الحد من الفقر بإطلاق أول استراتيجية للحد من الفقر في عام 2018، لحماية حق الإنسان في الغذاء والسكن والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية.

فيما اعترف الوفد الكندي أن أطفال السكان الأصليين لا يزالون ممثلين تمثيلا مفرطا في نظام الرعاية البديلة في البلاد وأن إصلاح هذا النظام بات ضروريا، وشملت الإجراءات المتخذة تنفيذ التزام قانوني يضمن حصول جميع أطفال الأمم الأولى على الدعم والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية دون تأخير أو تعطيل.

وفي يونيو 2023، أطلقت كندا الاستراتيجية الوطنية الأولى للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وذلك لتنسيق الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، لضمان التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات الوقائية.

ملاحظات وتوصيات     

دعت كابو فيردي، السلطات الكندية إلى ضرورة النظر في التصديق على مختلف الصكوك الدولية التي أوصت بها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، فيما أوصت ألمانيا واليونان واليابان بالتصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

بدورها أشارت إيطاليا وبريطانيا وزامبيا والنمسا وأيرلندا الشمالية وفنلندا وجورجيا، إلى ضرورة توقيع وتصديق كندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

فيما أوصت بنغلاديش والصومال والنيجر وباراغواي وكولومبيا وبوركينا فاسو وإندونيسيا، بأهمية النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وزيادة تعزيز القوانين واللوائح الحالية بشأن المهاجرين للتصدي للإساءة إليهم واستغلالهم.

ولفتت البرازيل وباراغواي وإكوادور إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها وإعمالها، بما في ذلك من خلال التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية.

كما دعت فرنسا وألمانيا وبنما وشيلي، إلى ضرورة التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه، إضافة إلى التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما.

فيما أشارت جمهورية إيران الإسلامية، إلى ضرورة وضع حد لجميع أشكال دعم كندا للسلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، كما طالبت تركيا وناميبيا وباكستان بالوقف الفوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعت مصر والأردن، السلطات الكندية على تشجيع السياسات الرامية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشديد الرقابة على الشركات الكندية للحد من الأثر السلبي لأنشطتها على حقوق الإنسان في مناطق الاحتلال.

وحثت سيريلانكا على ضرورة مواصلة التدابير لمكافحة المعلومات المغلوطة ضد الأقليات، فيما دعت نيبال إلى تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأقليات، وأوصت كوبا بتعزيز السياسات والبرامج الوطنية الرامية إلى القضاء على التمييز النظامي القائم على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو الجنس.

وشدد كل من لبنان وكازاخستان وكينيا ونيجيريا وروسيا على أهمية مواصلة مكافحة جميع أشكال العنصرية والتعصب والتمييز العنصري وكراهية الأجانب. 

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

تشهد جنيف حاليا فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينهم 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذه الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كلا من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

خلال هذه الدورة تُناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.