"الغارديان" تسلط الضوء على تقرير أممي حول تعذيب الفلسطينيين في سجون إسرائيل

سلط مقال نشرته صحيفة (الغارديان) البريطانية الضوء على تقرير صادر من الأمم المتحدة حول التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل عقب أحداث طوفان الأقصى واندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح كاتب المقال جوليان بورجر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكدت في تقريرها، الذي استندت في كتابته على لقاءات لها مع الأسرى الفلسطينيين المحررين منذ ديسمبر الماضي، أن الأسرى في السجون الإسرائيلية يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي.

ووصف التقرير، طبقا لما ذكره المقال، حالات عديدة من انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين من خلال تسليط الكلاب عليهم إلى جانب تعرضهم للاعتداءات الجنسية والتهديد بإلحاق الضرر بذويهم وأقاربهم وتوجيه الإهانات والشتائم والحرمان من الماء والطعام والنوم وكذلك الحرمان من دخول دورات المياه بالإضافة إلى حرمانهم من تأدية شعائرهم الدينية وتقييدهم بأغلال شديدة الإحكام إلى الحد الذي يتسبب في إحداث إصابات بالغة لهم.

وأضاف المقال أن التقرير الذي بدأ تداوله داخل أروقة الأمم المتحدة، أوضح أن ما يقرب من 1,000 معتقل فلسطيني تم إطلاق سراحهم في ديسمبر الماضي، إلا أن هناك ما يقرب من 4,000 معتقل آخرين، من بينهم نساء وأطفال، ما زالوا رهن الاحتجاز منذ بداية الصراع الحالي والذي نشب في السابع من أكتوبر الماضي.

ونوه المقال إلى أن الجانب الإسرائيلي ينكر كل تلك الاتهامات بل ويتهم 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر التي قامت بها حركة حماس الفلسطينية، مؤكدا أن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة في هذا الشأن لم تثبت صحة الاتهامات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق.. أوضح المقال أن التقرير في المقابل أثبت أن موظفي الأونروا تعرضوا للاحتجاز من جانب القوات الإسرائيلية خلال القيام بمهامهم الإنسانية في قطاع غزة، كما أنهم تعرضوا للتعذيب ولضغوط عديدة من أجل تشويه سمعة وكالة الإغاثة.

ولفت التقرير إلى أن موظفي الأونروا تعرضوا داخل السجون الإسرائيلية للضرب وسوء المعاملة والتهديد للحصول منهم على اعترافات ملفقة حول الأونروا.

وفي الختام، لفت المقال إلى أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان قد أصدر تشريعا في بداية الحرب في غزة يسمح للأجهزة الأمنية الإسرائيلية باحتجاز أي معتقل لمدة تصل إلى 180 يوما دون تمكينه من الاتصال بمحاميه.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 30 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 71 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.