أمام مجلس حقوق الإنسان.. 128 دولة تناشد بحماية المرأة في فلسطين

أعرب بيان صادر عن (128) دولة، بما فيها الولايات المتحدة، وكل الدول الأوروبية، وكندا والمكسيك، عن التضامن مع النساء والفتيات في فلسطين في نضالهن الحالي من أجل حياتهن ومستقبلهن.

وتطرق البيان الذي صدر في إطار أعمال الدورة الـ55 لـ”مجلس حقوق الإنسان”، (عن حالة النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية) إلى تحذير اللجنة المعنية بالقضاء على التميّيز ضد المرأة من أن مبادئ اتفاقية القضاء جميع أشكال التميّيز ضد المرأة تواجه تحديات في غزة، إضافة إلى دعوة اللجنة إسرائيل للسّماح بتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين، والتركيز بشكلٍ خاص على احتياجات النساء والفتيات.

وأوضح البيان أنه: “تم تهجير أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة عدة مرات، وشكلت النساء والأطفال حوالي (70%) من القتلى”، مشيرًا إلى أن النساء الفلسطينيات لا يُكافحن من أجل النجاة من القصف الذي تُشنّه القوات الإسرائيلية فحسب، بل يتعيّن عليهن كذلك مواجهة نضالات خاصة في محاولة للعناية بصحتهن الشخصية، بما يُمثل مستوى آخر من المعاناة.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، فهناك ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الفتيات والنساء الحوامل والمرضعات، كما أن جميع السكان معرضون لخطر المجاعة الوشيّك.

كما تطرق البيان إلى “ما أعربت عنه آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن شعورها بالفزع إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، مع تسّليط الضوء على التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجؤوا إليها، أو أثناء فرارهم، بالإضافة إلى التقارير المروعة عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في أماكن الاحتجاز”.

وأكد البيان أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً فوريًا من المؤسسات الدولية، فضلاً عن اهتمام كل امرأة وفتاة حول العالم.

وأكد أنه: “يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع دعوة مكتب المفوض السّامي لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة التي من شأنها أن تُساعد في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال من أجل تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة”.

كما دعا جميع وكالات “الأمم المتحدة” إلى التعاون مع هذا التحقيق، مشددًا على أهمية وقف هذه الكارثة الإنسانية في أقرب وقت.

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

شهدت جنيف مؤخراً فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينها 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذه الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كلا من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

خلال هذه الدورة نوقشت حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 31 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 72 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.