أكثر من 20 مليار شيكل.. خسائر فادحة لاقتصاد إسرائيل جراء حرب غزة

تدخل حرب الإبادة الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة شهرها الخامس، وسط خسائر كبيرة يتكبدها اقتصاد إسرائيل بسبب تداعيات حربها الضروس على القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة.

وأعلن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن الأضرار منذ بداية الحرب في الجنوب والشمال بلغت أكثر من 20 مليار شيكل، أضراراً مباشرة وغير مباشرة، وهو أمر غير مسبوق.

وقالت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، إن الحكومة وافقت في بداية الحرب على استقدام 65 ألف عامل بناء للعمل في قطاع البناء والتشييد، لكن عددا محدودا جدا استطاع الوصول للداخل.

وأضافت الصحيفة، أنه لا يزال معدل وصول العمال غير الإسرائيليين للعمل في قطاع البناء في إسرائيل، والذي يحتاج إلى القوى العاملة، منخفضًا بشكل مثير للقلق.

ووفقا للصحيفة، فقد كان من المقرر أن يستقدم 45 ألف عامل بموجب اتفاقيات ثنائية، بالإضافة لاستقدام نحو 20 ألف عامل آخر على المسار الخاص الذي حددته الوزارة، وآخرين إضافيين في مسارات أخرى لقطاع البنية التحتية.

من سيئ لأسوأ

في فبراير المنصرم نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست في وقت سابق قولهم، إن تجميد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلّف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية، قد حذرت في فبراير الماضي من المخاطر المحتملة لقرار استقدام العمال غير الإسرائيليين، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر، وفقا لصحيفة "كالكاليست".

وفرضت الأشهر الخمسة للحرب أعباءًا على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تضرر بشكل كبير وغير مسبوق في تاريخه، هذه الأعباء أدت لانكماش غير مسبوق، ما وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حرج مع الشارع الرافض لسياسته قبل الحرب عامة وبعدها خاصة، وحملوه مسؤولية نجاح عملية طوفان الأقصى على مستوطنات قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

ورُغم سير الاقتصاد الإسرائيلي على طريق التعثر منذ نهاية العام المنصرم، فإن نتنياهو طالما رفض وقف إطلاق النار في غزة، بما أثر بالسلب على الميزانية العامة لإسرائيل.

في 21 فبراير المنصرم، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنحو الخمس في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، أي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأردفت الصحيفة، أن الحرب ألحقت خسائر فادحة بالإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار الإسرائيليين، وفق ما أظهرته البيانات.

 أسباب جوهرية 

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" مؤخرًا، أن الحرب المستمرة منذ أشهر، ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي انكمش بنسبة 20% تقريبًا على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

وأضافت الصحيفة، أن ذلك حدث نتيجة حشد رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، فضلًا عن نزوح عشرات الآلاف من المستوطنين في شمال إسرائيل وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة، وكانت هذه العوامل بين أسباب تراجع أداء الاقتصاد الإسرائيلي.

ومع نهاية العام المنصرم، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الاقتصاد الإسرائيلي يترنح مع تقلص العمالة بسبب حرب غزة، محدثة تحولا في اقتصادها واقتصاد الضفة الغربية، حيث أدى قرار منع أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل إلى تقليص حجم العمالة منخفضة التكلفة في الداخل المحتل الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 9 ملايين نسمة، والمعروف بأجوره المرتفعة نسبيًا، وقوانين الهجرة الصارمة التي تجعل من الصعب على غير اليهود العيش فيه.

وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد بسبب غياب العمال الإسرائيليين وصلت لحوالي 13 مليار شيكل، بما يعادل 3.6 مليار دولار في منتصف نوفمبر.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 31 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 72 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.