"وكالة أممية": هجمات البحر الأحمر تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن

حذّرت وكالة أممية من أن التوترات قبالة سواحل اليمن تؤثر على توصيل الضروريات الأساسية في هذا البلد الذي مزقته ما يقرب من عقد من الحرب، ما قد يؤدي إلى تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودعت إلى بذل جهود فورية لنزع فتيل التوترات وتسهيل التدفق المتواصل للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية إلى البلاد الواقعة في الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية.

وحذر تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وذكرت منظمة الفاو أن "تصاعد أزمة البحر الأحمر يهدد بتسريع ارتفاع تكاليف الشحن، وتأخير تسليم المواد الغذائية الأساسية أو يؤدي إلى تعليق كامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية".

ويؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاع في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، ما يؤثر بشكل رئيسي على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك الفقراء والنازحون داخلياً، الذين سيكافحون من أجل الحصول على الإمدادات الغذائية الأساسية.

وقال ممثل منظمة الفاو في اليمن، حسين جادين: "إن هذه الأزمة إذا تركت دون رادع فستهدد بعكس التقدم المحرز في استعادة سبل عيش اليمنيين منذ بدء الصراع قبل أكثر من ثماني سنوات".

ويكشف أحدث تحليل للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن 45٪ من السكان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، يقدر أنهم في أزمة أو أسوأ (المرحلة 3 وما فوق).

وأدت الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون اليمنيون، منذ نوفمبر، ضد السفن التجارية إلى تعطيل حركة المرور في هذه المنطقة البحرية، التي تعتبر ضرورية للتجارة العالمية، حيث كثفت الجيوش الغربية عملياتها العسكرية في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف "جادين": "لا يمكننا أن ننتظر حتى تتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية.. لقد حان الوقت لتنسيق الجهود ونزع فتيل أزمة البحر الأحمر"، داعيًا إلى "التدفق المستمر للمنتجات الغذائية التجارية والإنسانية الأساسية".

واردات الحبوب

ومع استيراد حوالي 90% من احتياجاتها الأساسية من الحبوب، تعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكانها، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، وإذا استمر التصعيد الحالي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فمن المرجح أن تتباطأ الواردات، ما يؤثر على الإمدادات الغذائية وأسعارها في الأسواق المحلية.

وعلى مستوى آخر، تحذر منظمة الأغذية والزراعة من أن المزيد من تصعيد الأزمة سيؤدي أيضًا إلى تعطيل سبل العيش وبعض سلاسل القيمة. فقد يتخلى الصيادون، على سبيل المثال، عن أنشطتهم بسبب تزايد انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال، وهو ما لن يؤثر على دخلهم وسبل عيشهم فحسب، بل سيؤثر أيضا على توافر الأسماك -وهي مصدر مهم للبروتين- في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأنشطة العسكرية المتزايدة في البحر الأحمر إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين، ما يعيق التوزيع الفعال وتخزين المواد الغذائية في البلاد وتفاقم انعدام الأمن.

ومنذ عام 2014، وقعت اليمن في قبضة حرب أهلية بين الحكومة والمتمردين الحوثيين المقربين من إيران، والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.

ويحتاج ما يقرب من 18 مليون شخص إلى المساعدة الصحية مع دخول الصراع في اليمن عامه العاشر، أصبح أكثر من نصف سكان البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدات.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، يحتاج 17.8 مليون شخص إلى المساعدة الصحية، 50% منهم من الأطفال.

والأطفال معرضون بشكل خاص للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل الأطفال والحصبة والسعال الديكي والدفتيريا، في حين يعانون من معدلات مثيرة للقلق من سوء التغذية.

ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة، أو حوالي 2.4 مليون طفل، من التقزم المعتدل إلى الشديد.

وقالت الدكتورة إيمان تاج الدين، التي تعمل في مختبر عدن المركزي: "لقد دمر الصراع كل شيء.. أغلقت العديد من المرافق الصحية، وانتشرت الأوبئة، وعادت الأمراض التي كانت تبدو وكأنها شيء من الماضي، مثل شلل الأطفال والكوليرا".

ويعد اليمن أحد البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، لكنه يظل من أقل البلدان استعدادًا لآثاره، في العام الماضي، كانت العوامل المرتبطة بالمناخ، وخاصة الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، السبب الرئيسي لمزيد من النزوح في اليمن.

ولا يزال حوالي 4.5 مليون شخص نازحين داخلياً، وتشكل النساء والأطفال حوالي 80% من هؤلاء السكان المتضررين.