خبراء إسرائيليون يحذّرون من تداعيات عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف حرب غزة

حذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من تعرض إسرائيل لعقوبات دولية إذا لم تلتزم بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب في غزة فوراً.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن الخبراء استبعادهم فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على إسرائيل، لكنهم حذروا من أن عدم الامتثال للقرار الصادر منه بوقف إطلاق النار يمكن أن يشجع بعض الدول على قطع علاقاتها مع إسرائيل وعزلها سياسيا واقتصاديا.

وأشارت الدكتورة تمار أوستفسكي برانديس من الكلية الأكاديمية كريات أونو إلى أن "دولاً، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت عقوبات على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا، وشملت هذه العقوبات قطع العلاقات الاقتصادية وقطع علاقات الطيران وفصلها عن المنظومة المصرفية".

ووصفت مثل هذه الإجراءات بأنها "وسائل جدية ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في الصمود أمامها".

وحذرت برانديس من أن قرار مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ستخلق لإسرائيل "صورة دولة لا تحترم القانون الدولي".

زيادة العزلة 

وحذر البروفيسور ألياف ليبليخ من جامعة تل أبيب من أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن فإن عزلتها في العالم ستزداد، وقال: "عدم الامتثال سيؤدي بدول أخرى إلى فحص فرض عقوبات على إسرائيل، مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح".

مجلس الأمن قرر في يوم الاثنين الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار للحرب في القتال في شهر رمضان والإطلاق الفوري لسراح المخطوفين المحتجزين لدى حماس. رغم أن القرار لا يربط وقف إطلاق النار مع تحرير المخطوفين.

ورغم المخاطرة بالعقوبات واستمرار العزلة الدولية بسبب قرار مجلس الأمن، سارعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الرد عليه بصورة عدائية. فقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار.

وأضاف: "سندمر حماس وسنواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت".

واعتبر ليبليخ أن رد وزير الخارجية الإسرائيلي "يعكس الاستخفاف الكبير بالهيئة الأكثر أهمية في المجتمع الدولي، التي أيضاً تعتمد إسرائيل عليها في كل ما يتعلق بالوضع في لبنان"، ووصف ذلك بأنه "سلوك غير مقبول ويضع إسرائيل خارج خارج المجتمع الدولي".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.

وأعقب التصويتَ، على القرار -الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتاً مؤيداً وامتناع عضو واحد عن التصويت- تصفيق من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب حق النقض (الفيتو) الأمريكي.