آلاف المعارضين يتظاهرون في زيمبابوي متحدّين حظر التجمع

تجمع الآلاف من المعارضين الزيمبابويين في مارونديرا قرب العاصمة هراري، مستنكرين حملة قمع قاسية، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في غضون أسبوعين برغم الحظر المفروض على التجمهر.

وتوافد آلاف من النشطاء للتظاهر ابتداء من ظهر السبت في ظل حضور مكثّف للشرطة في تحدٍ للحظر، فيما قام عدة مئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب المسلحين بإجلاء المتظاهرين بدون وقوع حوادث، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكانت الشرطة في زيمبابوي، قد أعلنت الجمعة حظر تجمع سياسي لتحالف "مواطنون من أجل التغيير"، بذريعة عدم الإبلاغ عنه قبل وقت كافٍ.

ومن المقرر أن تنتخب زيمبابوي في مارس الجاري 133 نائبا محليا وبرلمانيا، وهو اقتراع يمثّل اختبارا قبل الانتخابات العامة في 2023.

ويُتهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا باستمرار بالسعي لتكميم أفواه المعارضة منذ أن خلف عام 2017 روبرت موغابي، الذي حكم البلد بقبضة من حديد لمدة 37 عاما.

وفاز إيمرسون منانغاغوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بفارق ضئيل عن خصمه الرئيسي نيلسون تشاميسا، وتعهّد حينها بإجراء إصلاحات، لكن لا تزال زيمبابوي تعاني أزمة اقتصادية حادة.

زيادة الانتهاكات

زيمبابوي إحدى جمهوريات جنوب القارة الإفريقية، كانت تُعرف سابقاً، بروديسيا الجنوبية، ثم روديسيا، أخذت زيمبابوي اسمها الحالي، من مدينة زيمبابوي الحجرية، التي بُنيت في القرن الرابع عشر الميلادي، في جنوب شرقي البلاد.

شهد العامان الماضيان زيادة الانتهاكات التي استهدفت منتقدي الحكومة في زيمبابوي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، وحزب المعارضة الرئيسي، ووسائل الإعلام المستقلة، وقد انتقد كل من "تحالف الأزمة في زيمبابوي وأعضاء المؤتمر الوطني الإفريقي بجنوب إفريقيا" حزبَ "زانو بي إف" الحاكم، واتهماه باستخدام عمليات الخطف وغزو الممتلكات والاعتقالات التعسفية والتعذيب لسحق المعارضة.

وأشارت دراسة إلى أن زيمبابوي تنحدر نحو الديكتاتورية العسكرية تحت قيادة "منانغاغوا" الذي استغلَّ الأغلبية البرلمانية لحزبه، والتي تبلغ ثلثي الأصوات لتغيير القانون والسيطرة على القضاء، ولا يزال التغيير الذي شهدته البلاد منذ عام 2017م ضئيلا مع فشل التدابير المعلنة لتحسين حياة المواطنين وكبح جماح الفساد، وإظهار الالتزام بالعدالة وحقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون. 

وتلاشت الآمال التي رافقت إدارة "منانغاغوا" كنظام مغاير لعهد "موغابي"؛ حيث تصاعد العنف في 2018 و2019م نتيجة قمع الاحتجاجات ضد انتهاكات حقوق الإنسان، بينما المعارضون يُبْدُون مخاوفهم من الانتخابات المقبلة وشفافيتها في ظل الانتهاكات الحكومية الحالية.