اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام.. "غرس شيطاني" يحصد أرواح الأبرياء

بغرس شيطاني في باطن الأرض، لا تزال ملايين الألغام والمواد المتفجرة تحصد أرواح الأبرياء في العديد من دول العالم، وتحكي قصصا مأساوية عن الحروب والنزاعات والصراعات.

ويحيي العالم “اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام” في 4 أبريل من كل عام، لتعزيز الوعي بالأسباب التي تجعل الألغام الأرضية واحدة من أكثر أسلحة الحرب غدرا وعشوائية.

ووفق التقديرات الأممية، لا تزال الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والأجهزة المتفجرة المرتجلة تتسبب في الوفيات والإصابات، خاصة في حالات النزاع المسلح.

ويُقتل أو يُصاب شخص واحد كل ساعة بسبب هذه الأجهزة المتفجرة، وتتسبب في وقوع العديد من الأطفال ضحايا لها، وترويع المدنيين وتهديد الجهات الفاعلة الإنسانية وبعثات الأمم المتحدة وموظفيها.

وتدعو دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إلى زيادة الوعي باحتياجات وحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات النزاع وبناء السلام، إلى جانب دعوة الدول الأعضاء وأعضاء مجلس الأمن إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على المساعدة وإدماجهم في منع الصراعات وبناء السلام.

وتقول الأمم المتحدة، إنه في ضوء تعيين السيد جايلز دولي كمدافع عالمي للأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع وبناء السلام، ستسعى إلى تركيز الاهتمام على ضمان عدم ترك أي شخص، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

وفي عام 2005، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مواصلة الجهود من جانب الدول، بمساعدة المنظمات ذات الصلة،  لتعزيز إنشاء وتطوير قدرات وطنية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تهديدا خطيرا للسلامة والصحة والإنسان وحياة السكان المدنيين، أو عائقا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي.

ولأكثر من 20 عامًا، كان عمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) مدفوعًا باحتياجات الأشخاص المتضررين ومصممًا لتهديد مخاطر المتفجرات التي يواجهها المدنيون وقوات حفظ السلام والعاملون في المجال الإنساني.

تعمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على إنقاذ الأرواح، وتسهيل نشر بعثات الأمم المتحدة وتقديم المساعدة الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العودة الطوعية للنازحين داخلياً واللاجئين، وتمكين الأنشطة الإنسانية والإنعاشية، والدعوة إلى الحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية.

وتواصل الأمم المتحدة الدعوة لتعميم الأطر القانونية القائمة وتشجيع الدول الأعضاء على توسيع نطاق هذه الأنظمة، ووضع صكوك دولية جديدة لحماية المدنيين من ويلات الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات.

وتقوم المنظمة الأممية بهذا العمل بالتعاون مع الدول المهتمة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالإجراءات المتعلقة بالألغام والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.

ومنذ فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، والمعروفة باسم اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد في عام 1997، صدّق 156 بلدا على المعاهدة أو انضم إليها.

وعلى إثر ذلك تم تدمير ما يزيد على 41 مليون لغم من مخزونات الألغام المضادة للأفراد، وتوقف من حيث الجوهر إنتاج تلك الألغام وبيعها ونقلها إلى الدول، غير أنه لا تزال ثمة تحديات في ما يتعلق بكل مخلفات الحرب من المتفجرات.

ويعمل فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام، والذي يتألف من 14 إدارة ووكالة وصندوقا وبرنامجا وكيانات بصفة مراقب منها لجنة الصليب الأحمر الدولية، ومكتب الشؤون القانونية، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.

ويختص هذا الفريق بضمان الاتساق على نطاق المنظومة فيما يتعلق بجميع أركان مكافحة الألغام وأنشطتها ونهج "وحدة عمل الأمم المتحدة" في ظل احترام كامل للأدوار والمسؤوليات الفردية، عن طريق عقد اجتماعات منتظمة لفريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بمكافحة الألغام على مستوى المسؤولين والفنيين.

ويبرز الدور الجوهري الذي يضطلع به فريق الأمم المتحدة المعني بمكافحة الألغام ضمانا لأن يكون الدعم المقدم إلى البلدان والأقاليم المتضررة من الألغام ومن مخلفات الحرب من المتفجرات دعما استراتيجيا متسما بالفعالية والكفاءة.

والهدف الاستراتيجي للأمم المتحدة هو العمل بالتعاون مع السلطات الوطنية والأقاليم والجهات من غير الدول والمجتمعات المحلية المتضررة، وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها، للحد من التهديدات الإنسانية والاجتماعية- الاقتصادية التي تشكلها الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات.

وفي عام 2018، نسقت إدارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام جهود صياغة استراتيجية الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 2019-2023. 

ومن أهم جوانب الاستراتيجية أنها تمثل إطاراً للمساءلة لمنظومة الأمم المتحدة وتقدم نظرية التغيير لمشاركة الأمم المتحدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام.