مجلس حقوق الإنسان يمدّد ولايتي المقرّر الخاص ولجنة التحقيق في الانتهاكات في إيران

يستمرّ مجلس حقوق الإنسان في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بعد تمديد ولايتي المقرّر الخاص ولجنة التحقيق التي كانت قد ندّدت مؤخراً بـ"جرائم ضدّ الإنسانية" ترتكبها طهران.

واعتُمد القرار الذي يمدّد الولايتين بأغلبية 24 صوتاً، بما في ذلك أصوات فرنسا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمغرب والأرجنتين وتشيلي.

وصوّتت 8 دول ضدّ القرار (الجزائر وبوروندي والصين وكوبا وإريتريا وإندونيسيا والسودان وفيتنام).

وامتنع باقي أعضاء المجلس وعددهم 15 عضواً عن التصويت.

وكُلّف المقرّر الخاص من قبل مجلس حقوق الإنسان بـ"مواصلة مراقبة الوضع الحالي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الوضع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقياس التقدّم المحرز في تنفيذ توصياته".

كذلك، مدّد المجلس ولاية البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتتمثّل مهمّتها في مواصلة جمع الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر 2022 في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، "وخصوصاً في ما يتعلّق بالنساء والأطفال".

وسيتعيّن على كلّ من الممثل الخاص والبعثة تقديم تقرير مفصّل خلال الدورة الثامنة والخمسين للمجلس في عام 2025.

وخلال السنوات الماضية، فإن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر التمديد المستمر لمهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، طلب من طهران السماح لهذا المبعوث الأممي بالوصول إلى الأماكن المطلوبة وتزويده بالمعلومات اللازمة.

ومع ذلك، وصف المسؤولون الإيرانيون، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دائما الموافقة على القرار وتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران بأنه "إساءة استخدام لمجلس حقوق الإنسان من قبل عدد قليل من الدول".

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه، تعتبر مثالاً على "الجرائم ضد الإنسانية".

وبحسب التقرير الذي نشر يوم الجمعة 8 مارس الماضي، فإن حالات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القوانين الدولية في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تشمل: القتل، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والقتل غير القانوني، والاستخدام غير الضروري والعشوائي للقوات القسرية، والحرمان التعسفي من الحق في الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والتحرش الجنسي.

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

تشهد جنيف حالياً فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينها 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذه الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كلا من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

خلال هذه الدورة نوقشت حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.