استحداث الوظائف في الاقتصاد الأمريكي تخطى التوقعات في مارس

حقق استحداث الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي نموا تخطى بأشواط التوقعات، وفق أحدث بيانات حكومية، ما يعزز احتمالات إبقاء الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) فائدة الاقتراض على حالها لفترة أطول.

واستحدث أكبر اقتصاد في العالم 303 آلاف وظيفة في مارس الماضي، بزيادة تتخطى 50 ألف وظيفة مقارنة بـ270 ألف وظيفة تم استحداثها خلال شهر فبراير، وفق ما أعلنت وزارة العمل.

الزيادة التي تأتي قبل سبعة أشهر من انتخابات سيتواجه فيها الرئيس جو بايدن، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، في نوفمبر، هي أعلى بكثير من توقعات السوق بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة، وفق موقع بريفينغ الإلكتروني.

وتراجع معدل البطالة إلى 3,8 بالمئة من 3,9 بالمئة في فبراير، تماشيا مع التوقعات، لمواصلة سلسلة معدل بطالة أدنى من 4 بالمئة، هي الأطول منذ عقود.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي أن "التقرير الصادر يمثل علامة فارقة في عودة تعافي الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن "قبل ثلاث سنوات، ورثت اقتصادا على حافة الهاوية، بالتقرير الصادر الجمعة والذي يفيد باستحداث 303 آلاف وظيفة في مارس نكون قد تخطينا عتبة 15 مليون وظيفة تم استحداثها منذ توليت المنصب".

إلى ذلك، ارتفع معدل نمو الأجور بنسبة 0,3 بالمئة على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4,1 في المئة عن العام السابق، وفق أرقام وزارة العمل.

أما معدّل المشاركة في القوى العاملة فبقي شبه مستقر عند 62,7 بالمئة.

وكانت الحصة الأكبر من الوظائف التي تم استحداثها للرعاية الصحية والقطاعات الحكومية، وفي شكل أقل لقطاعي الترفيه والضيافة.

وتعكس الأرقام تراجعا طفيفا لمعدل البطالة عموما، على الرغم من ارتفاعه لدى الأميركيين السود، علما بأن هذا الارتفاع قابَله انخفاض لدى ذوي الأصول الآسيوية واللاتينية.

وأغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع الجمعة، في ارتداد من تراجعات في جلسات سابقة على خلفية مخاوف جيوسياسية. 

ويدور نقاش بين صناع القرار في الاحتياطي الفدرالي برئاسة جيروم باول، بشأن التوقيت المناسب للشروع في خفض معدّلات الفائدة، في خضم مساعٍ لإعادة التضخم إلى المعدّل المستهدف ونسبته 2 بالمئة دون إلحاق أضرار بالاقتصاد الأمريكي المزدهر.

وتراجع معدل التضخم بشكل حاد العام الماضي، في حين حافظ الاقتصاد وسوق العمل على متانتهما، لكنه يأخذ منحى تصاعديا منذ بداية العام، ما يدفع بعضا من صنّاع القرار إلى تأخير التوقيت المتوقع لبدء خفض الفوائد.