أمام محكمة العدل.. نيكاراغوا: إمداد ألمانيا غزة بالمساعدات وإسرائيل بالأسلحة أمر "مؤسف"

نددت نيكاراغوا بألمانيا أمام محكمة العدل الدولية الاثنين بسبب دعمها لإسرائيل، قائلة إن تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة بينما تقدّم مساعدات لغزة هو أمر "مؤسف".

وطلبت نيكاراغوا، اليوم الاثنين، من ألمانيا تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، مطالبة برلين بالتأكد من أن أسلحتها التي تُسلم لإسرائيل لا تستخدم في إبادة الفلسطينيين.

وخلال جلسة محكمة العدل الدولية، التي انعقدت اليوم بشأن دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل في الحرب على غزة، طالب سفير نيكاراغوا بضرورة منع ألمانيا من تقديم الدعم لإسرائيل، مؤكدا أن هذا الأمر يعرض الشعب الفلسطيني لجرائم بشعة.

واتهم سفير نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك القانون الإنساني بدعمها إسرائيل، مشيرا إلى أن برلين متورطة كـ«طرف ثالث» يدعم إسرائيل في انتهاك القانون الدولي في غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل تلقت مساعدات عسكرية خلال فترة الحرب بأكثر من 6 مليارات دولار.

وشدد على أن ما يجري في غزة هو «أبشع جريمة عرفها البشر في التاريخ الحديث»، لافتا إلى أن هناك انتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين وهذا موثق على مواقع التواصل.

كذلك طالب سفير نيكاراغوا ألمانيا بإلغاء تعليقها المساعدات لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

من جانبه، قال محامي نيكاراغوا في كلمته أمام محكمة العدل الدولية إنه لا يمكن لألمانيا الاكتفاء بالتصريحات فقط بل عليها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أن 600 موظف حكومي بألمانيا دعوا لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة بسبب جرائم الحرب في غزة. وأكد أن ألمانيا لم توقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.

وتواجه ألمانيا تهمة «تسهيل ارتكاب إبادة» بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا.

وأضاف أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية.

وتعرض نيكاراغوا اليوم قضيتها بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة.

وأضافت نيكاراغوا أن فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض «تدابير مؤقتة»، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا «ضروريا وملحا» نظرا إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك.

تأسست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول وباتت لاعبا رئيسيا في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت بعد هجمات السابع من أكتوبر.

وفي قضية منفصلة، اتّهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل بشدّة.

وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة وشددت موقفها مؤخرا مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. فعلى سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزو أوكرانيا لكن دون نتيجة.