برنامج "كويندا" يستهدف 1.6 مليون أسرة بأنغولا.. 60% منها تعيلها نساء
برنامج "كويندا" يستهدف 1.6 مليون أسرة بأنغولا.. 60% منها تعيلها نساء
يسعى برنامج "كويندا" للوصول إلى 1.6 مليون أسرة منخفضة الدخل في جميع أنحاء أنغولا، العديد منها (60%) من الأسر التي تعيلها نساء، وفقا لبيان نشره "البنك الدولي".
ويستفيد من "كويندا"، وهو برنامج التحويلات النقدية الجديد في البلاد، 247 ألف رب أسرة يعيشون في مقاطعة هويلا في أنغولا، وهي منطقة تشتهر بصناعة السلال، منذ الصيف الماضي، بعد أن أدى وباء COVID-19 إلى أزمة اقتصادية يُتوقع أن يكون لها آثار ضارة كبيرة على رأس المال البشري ومستويات الفقر.
ويعزز البرنامج الشمول المالي من خلال تقديم المدفوعات رقميًا لمعظم المستفيدين، وتتجاوز "كويندا" التحويلات النقدية وتوفر للأسر الفقيرة والضعيفة إمكانية الوصول إلى خدمات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم وأنشطة الإدماج الاقتصادي، وينفذه صندوق الدعم الاجتماعي الحكومي (FAS).
وتقول قائدة فريق العمل المشترك بالبنك الدولي لمبادرة رقمنة المدفوعات من حكومة إلى شخص (G2Px)، من خلال تعزيز مشروع نظام الحماية الاجتماعية الوطني، إيما مرسيدس مونتيل: "تعزز مدفوعات (G2Px) نتائج التنمية الرئيسية، مثل المالية الإدماج والتمكين الاقتصادي للمرأة في أنغولا.
ويعد "كويندا"، أول برنامج للتحويلات النقدية في أنغولا يقدم المساعدة الاجتماعية في شكل مدفوعات نقدية ورقمية جنبًا إلى جنب مع أنشطة التنمية البشرية والإدماج الاقتصادي للمساهمة في تلبية احتياجات الفئات الأشد فقرا وضعفا، لا سيما في ضوء الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن COVID-19.
ووفقا للبنك الدولي، تشير النتائج الأولية إلى أن العائلات المتلقية قد تحسنت في الوصول إلى هذه الخدمات أكثر من أي وقت مضى، وأصبحت أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها نظرًا للقوة الشرائية المتزايدة التي يوفرها البرنامج، علاوة على ذلك، يحصل جميع المستفيدين إما على حساب فرعي أو حساب مصرفي مبسط أو حساب محمول، والقصد من ذلك هو تحويل الحسابات الفرعية أيضًا إلى حسابات بنكية تعمل بكامل طاقتها في المستقبل.
وتجلب رقمنة المدفوعات هذه، الأشخاص الذين لم يتعاملوا مع البنوك في السابق إلى القطاع المالي الرسمي وتعمل كبوابة لخدمات مالية أوسع، مما يسمح لهم بالاستثمار أو بدء أعمالهم الخاصة، والادخار، وإدارة المخاطر، من بين أمور أخرى.
وأكد بيان البنك الدولي، أنه يمكن للمدفوعات من حكومة إلى شخص (G2P) أن تكون طريقًا قويًا للإدماج المالي، حيث تتغلب على الحواجز الكبيرة التي تواجهها العديد من النساء من خلال توجيه المدفوعات الرقمية إلى المستفيدات من النساء.
ونظرًا لأن العديد من الأسر المستهدفة ترأسها نساء (60٪)، فإن هذه التحويلات النقدية توفر موارد إضافية تمكن المرأة من اتخاذ قرارات تعزز سبل العيش مثل تحسين الإسكان، وإرسال أطفالها إلى المدرسة ودفع رسومها، بينما ننتقل أكثر إلى المدفوعات الرقمية، نعلم أن رقمنة تدفق دخل يمكن التنبؤ به للنساء، هو وسيلة لتحفيز الأنشطة المدرة للدخل فيما بينهن.
وفي بلدية سيليش، على سبيل المثال، اجتمعت مجموعة من النساء وأنشأن سوقًا محليًا في مجتمعهن لأول مرة، حيث يبعن مجموعة من المنتجات المختلفة مع أفراد المجتمع الآخرين، مما يضاعف الفوائد التي يحصل عليها البرنامج.
وتعد أكبر التحديات التي واجهت طرح مثل هذا البرنامج في أنغولا، أنها واحدة من أكبر البلدان في إفريقيا، حيث يعيش جزء كبير من السكان في مناطق نائية، حيث البنية التحتية الهشة وظروف الطرق السيئة، مما يعني أنه قد يكون من الصعب الوصول إلى المحتاجين.
والتحدي الآخر هو انخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة بين المستفيدين وعدم وجود بطاقة هوية وطنية، لمعالجة هذا الأمر، يسهل البرنامج فتح حسابات بنكية أو هواتف محمولة للمستفيدين باستخدام بطاقة هوية "كويندا" الخاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى ذلك، تقوم أيضًا بتنفيذ وحدة أساسية لمحو الأمية المالية للمستفيدين.