مجلس أوروبا ينتقد خطة اللجوء البريطانية المثيرة للجدل التي أبرمتها مع رواندا

وجّه مجلس أوروبا، وهو هيئة حقوقية أوروبية، انتقادات حادة للمملكة المتحدة بسبب خطة اللجوء المثيرة للجدل، التي أبرمتها مع رواندا.

وقال مفوض حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، مايكل أوفلاهرتي، في ستراسبورج اليوم الثلاثاء: "على حكومة المملكة المتحدة أن تمتنع عن ترحيل الأشخاص بموجب سياسة رواندا، وأن تلغي انتهاك مشروع القانون الفعلي لاستقلال القضاء"، مضيفا أن مشروع القانون يثير تساؤلات بشأن حقوق الإنسان الخاصة بطالبي اللجوء، وبسيادة القانون بشكل عام.

يشار إلى أن مجلس أوروبا هو كيان مستقل عن الاتحاد الأوروبي، وكان قد تأسس في عام 1949 لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا.

وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان البريطاني أُقرّ القانون الجديد الذي يعدّ من المشاريع الرئيسية للحكومة المحافظة في سعيها إلى احتواء الهجرة غير النظامية.

وينصّ التشريع على إرسال طالبي اللجوء الوافدين إلى بريطانيا بلا وثائق الدخول اللازمة إلى رواندا حيث من المرتقب النظر في طلباتهم والسماح لهم، في حال حصلوا على الموافقة، بالبقاء في رواندا.

ويعتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا، يمكن أن يكون رادعا قويا لمن يسعون لعبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.

وكان سوناك أقر أمس الاثنين بأن أولى الطائرات التي ستحمل على متنها طالبي اللجوء إلى رواندا، لن تنطلق قبل يوليو المقبل.

 غير أن الأمم المتحدة دعت بريطانيا إلى إعادة النظر في خطّتها التي من شأنها أن تهدّد سيادة القانون وتشكّل "سابقة خطرة في العالم".

وحضّ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة بريطانيا على "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي".

وقال فولكر تورك إن "هذا التشريع الجديد يقوّض بدرجة كبيرة سيادة القانون في بريطانيا ويشكّل سابقة خطرة في العالم"، مشيرا إلى أنه ينقل المسؤولية الواجبة إزاء اللاجئين ويضيّق صلاحيات المحاكم البريطانية ويخفّض من فرص اللجوء إلى الطعون القضائية ويحدّ من نطاق الحمايات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وصرّح فيليبو غراندي في البيان بأن “حماية اللاجئين تقتضي أن تلتزم كلّ البلدان -وليس فحسب تلك المجاورة لمناطق الأزمات- باحترام واجباتها. ويرمي هذا التدبير إلى نقل واجب المسؤولية عن حماية اللاجئين، مقوّضا بذلك التعاون الدولي ومحدثا سابقة عالمية مقلقة".

والتشريع هو الثالث من سلسلة قوانين "قوّضت فرص الانتفاع من الحماية في أوساط اللاجئين في بريطانيا منذ 2022"، وفق البيان المشترك.

ومن شأن هذا النصّ القانوني، في حال "تنفيذه" أن "يفسح المجال أمام إرسال طالبي اللجوء، بمن فيهم العائلات مع أولاد، بإجراءات موجزة إلى رواندا لتقديم طلبات اللجوء، مع انعدام آفاق العودة إلى بريطانيا".

في يونيو 2022 أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا في اللحظة الأخيرة الرحلة الأولى المقرّرة من لندن إلى رواندا.