المقررة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل

أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن الوضع في قطاع غزة لم يتغير بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة، داعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وأفادت ألبانيز بأن "إسرائيل ما زالت ترفض دخولي إلى الأراضي المحتلة لمباشرة عملي"، مبينة أن "مئات المصابين والأطفال سمح لهم بالعلاج في مصر من دون مرافقة، وأن أحوال المرضى الذين وصلوا إلى مصر للعلاج مرعبة للغاية"، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت أن "المعدات الطبية والأسرة ممنوعة من دخول غزة بحجة استغلال حماس لها"، مؤكدة أن "الرعب الذي يعيشه أهالي غزة لا يمكن وصفه والوضع يزداد سوءا بالضفة الغربية أيضا".

وأضافت: "على الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها الإنسانية وتوفير الأمان للنازحين"، داعية إلى "فرض عقوبات على إسرائيل ووقف لإطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين"، مشددة على أنه "يجب معاقبة إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها".

الحرب على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".