إندونيسيا: يجب ألا يصبح جنوب شرق آسيا مرتعاً آمناً لمهربي البشر

قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، إن على جاكرتا أن تنضم إلى الجهود متعددة الأطراف للحيلولة دون تحول منطقة جنوب شرق أسيا إلى مرتع آمن لمهربي البشر الذي يستهدفون مواطني البلاد.

وأشارت الوزيرة خلال فعالية منح جائزة "حسن ويراجودا لحماية المواطنين الإندونيسيين"، "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتعاون لضمان عدم تحول منطقتنا إلى مرتع آمن لمهربي البشر"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء أنتارا، الإندونيسية.

وألقت مارسودي الضوء على تنامي اتجاه تجنيد الأجانب، بمن في ذلك الإندونيسيون، لاستخدامهم في عمليات توظيف مزيفة عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، على مدار السنوات الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى تسجيل 3428 حالة لإندونيسيين تم استدراجهم عبر عمليات احتيال إلكترونية، أغلبها في جنوب شرق آسيا منذ 2021.

وأكدت الوزيرة أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لحماية الإندونيسيين من السقوط في شراك منفذي تلك الجرائم الدولية، في إطار جهود التصدي لهذه المشكلة.

يذكر أن الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) يورجن شتوك قد صرح في وقت سابق من شهر مارس الماضي بأن عصابات الجريمة المنظمة التي دفعت بمعدلات تهريب البشر والاحتيال عبر الإنترنت لمستوى “الانفجار” خلال الجائحة وسعت نطاق عملها من جنوب شرق آسيا إلى شبكة عالمية تجمع ما يصل إلى 3 تريليونات دولار سنويا.

وأضاف في إفادة صحفية في مكتب الإنتربول في سنغافورة “جماعات الجريمة المنظمة تلك تعمل الآن على نطاق لم يكن متخيلا قبل 10 سنوات تقريبا، مدفوعة بإمكانية إخفاء الهوية عبر الإنترنت المستوحاة من نماذج عمل جديدة والتي تسارعت بسبب الجائحة”.

وتابع قائلا “ما بدأ على أنه خطر إقليمي في منطقة جنوب شرق آسيا أصبح أزمة تهريب بشر عالمية لها ملايين الضحايا”.

وأوضح شتوك أن مراكز احتيال جديدة عبر الإنترنت يعمل بها أفراد مهربون إجبارا، على وعد بالحصول على وظائف مشروعة ساعدت عصابات الجريمة المنظمة في تنويع مصادر دخلها من تهريب المخدرات. وأضاف أن عمليات تهريب المخدرات لا تزال تساهم بما يتراوح بين 40 و70 بالمئة من دخل العصابات الإجرامية.