مصر.. القومي لحقوق الإنسان يناقش التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع المصرفي

عقدت اللجنة الاقتصادية ووحدة المرأة والطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة بعنوان "دور القطاع المصرفي في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي".

جاء ذلك بحضور رئيسة المجلس السفيرة مشيرة خطاب، وعضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية د. محمد ممدوح، والأمين العام السفير فهمي فايد، ومشاركة رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية د. داليا فؤاد.

كما شارك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن بينهم: وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب النائبة هالة أبو السعد، وألفت المزلاوي، ونهى الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعدد من مسؤولي الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء المصرفيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتمكين الاقتصادي.

وأعربت مشيرة خطاب خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة عن أهمية تيسير وصول الخدمات المالية بمختلف أنواعها إلى الفئات كافة في المجتمع وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا في المناطق الأكثر عمقا جغرافيا سواء بالوجه القبلي أو البحري وخاصة في المناطق الحدودية.

وأضافت أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية للمرأة وما تحققه من قيمة مضافة تسهم في النمو الشامل والمستدام، مؤكدة أهمية تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، وأهمية تدريبها وتنمية مهاراتها على الحرف اليدوية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، وتوعيتها بمصادر التمويل وآليات التسويق.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد ممدوح إلى أهمية مراجعة كافة آليات الشمول المالي لإتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة، والمرأة المعاقة حيث إنهم على رأس الفئة الأولى بالرعاية لما لهن من خصوصية وحتمية مساعدتهن من خلال نماذج تمكين اقتصادي ملائم لظروفهن، مع ضرورة العمل على محو الأمية المالية من خلال التوسع في إعداد حزمة من البرامج التدريبية التثقيفية لرفع مستوى الوعي المالي.

وتناولت المائدة المستديرة مناقشة التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، وآليات تحقيق الشمول المالي من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، ومدى كفاية وفاعلية الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والبرامج التمويلية المقدمة للمرأة، وكيفية تعزيز تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية والرقابية الداعمة، إيمانا بدور التمكين الاقتصادي والشمول المالي في تحسين الحالة المعيشية، وخفض معدلات البطالة ومكافحة الفقر.

وأكد المشاركون خلال فعاليات المائدة المستديرة، ضرورة تعزيز ثقة المواطن في القطاع المالي مما يحفز الإقبال على التعامل مع المؤسسات المالية، وكذلك تسليح المرأة المصرية بالقدرات والمهارات الملائمة لتعزيز معرفتهن بالتكنولوجيا الرقمية والبرامج والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والمنصات ذات الصلة، وعقد مؤتمر حول "التمكين الاقتصادي وتأثيره على دعم الحقوق الاقتصادية للمواطن" لدعم التشابك بين الجهات المختلفة وتنسيق الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.