وزارة المناخ الألمانية تراجع حكم الإدارية العليا بتنقيح برنامجها لحماية المناخ

قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، إن الوزارة تعتزم مراجعة حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر مؤخرا، والذي قضى بأن سياسات المناخ الحكومية غير كافية، وإنها ستقيم أيضا ما إذا كانت ستستأنف ضد الحكم.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في برلين/ براندنبورج لصالح دعويين قضائيتين رفعتهما المنظمة الألمانية لحماية البيئة (دي يو إتش)، وأمرت الحكومة الاتحادية بتشديد إجراءاتها لمكافحة تغير المناخ.

وقالت المحكمة إن الإجراءات التي خططت لها الحكومة الائتلافية حتى الآن غير كافية لتحقيق أهداف المناخ في ألمانيا بحلول عام 2030.

وقالت المتحدثة في برلين إنه سيتعين على الحكومة الاتحادية "إلقاء نظرة فاحصة على هذا الحكم وأسبابه" قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما.

وقالت محكمة برلين/ براندنبورج، إن أمام الحكومة الألمانية شهرا واحدا للاستئناف بعد تلقيها الحكم الكامل، ثم يرجع الأمر بعد ذلك للمحكمة الإدارية الاتحادية.

وبحسب المعلومات المقدمة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يعلن الحكم الكامل، ومن بين ذلك الأسباب المقدمة كتابةً.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة المناخ أن ألمانيا تريد "إطلاق غازات دفيئة أقل بكثير" بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990. والهدف المحدد هو تخفيضها بنسبة 65%.

وتحقيقا لهذه الغاية، قدمت الحكومة الاتحادية "برنامجا مناخيا شاملا" في أكتوبر 2023. 

وبموجب هذه الخطة، يمكن تقليص الفجوة الحالية في الأهداف المناخية بنسبة تصل إلى 80%.

قضية التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

اتفاق تاريخي

وفي ديسمبر 2023، تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري -بما يشمل الفحم والنفط والغاز- الذي يعد مسؤولاً عن الاحترار العالمي والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي عقد في دبي بالإمارات، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين نحو مئتي دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.

ودعا النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى "التحوّل بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيًا مع ما يوصي به العلم".