تقرير أممي يدعو ماليزيا لتسريع الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية

سلمان إسماعيل

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في ماليزيا، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالمملكة، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من الأرجنتين وإريتريا وفيتنام.

ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لماليزيا، الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، فإن تقرير الدولة محل الاستعراض أشار إلى خطوات كبيرة في إصلاحاتها القانونية والمؤسسية. ومنها إنشاء 10 لجان برلمانية خاصة معنية بقضايا أساسية في حقوق الإنسان كضمان للحكم الرشيد والشفافية.

واعتبرت الدولة محل الاستعراض أن إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في يوليو 2023 يؤكد التزام الحكومة الثابت بدعم حقوق الإنسان والعدالة للجميع. فضلا عن تعديل قانون الجرائم الجنسية ضد الأطفال لعام 2017، الذي يسمح بمحاكمة الجناة الموجودين خارج ماليزيا.

وأشار تقرير الدولة إلى أنه ولزيادة ترشيد حماية الأطفال من الإهمال والمقاضاة وسوء المعاملة والاستغلال، تقوم ماليزيا بوضع اللمسات الأخيرة على سياسة وخطة عمل وطنيتين شاملتين تركزان على المسائل المشتركة بين القطاعات، بما في ذلك إعادة تأهيل الأحداث، وتسلط الأقران، والصحة النفسية، واستغلال الأطفال، وزواج الأطفال، والحماية أثناء الكوارث، والحماية من الاستغلال عبر الإنترنت. وتسير على مسار مماثل في ما يتعلق بحماية حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ما يتعلق بانعدام الجنسية، نجحت ماليزيا في تقديم خدمات استشارية وتنفيذ برامج للتوعية تتعلق بإصدار الوثائق الوطنية، شملت أيضاً المناطق الريفية والنائية.

وتواصل الحكومة تحسين معاملة المحتجزين في مراكز الاحتجاز، من خلال وضع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وعمليات تفتيش دورية تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يسمح بإجراء زيارات إلى أي سجن في أي وقت والتحقيق في أي شكوى أو سوء معاملة في غضون 72 ساعة.

ولمعالجة الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز، نفذت ماليزيا أحكاما بديلة، ما يشر لإعادة إدماج الجناة في المجتمع، وتنفذ تدابير وقائية شتى لمنع الوفيات أثناء الاحتجاز، وتزويد جميع السجون ومراكز الهجرة بموظفين طبيين ذوي خبرة في مواعيد محددة، لإحالة الحالات الخطرة على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج العاجل.

وفي سياق مكافحة الاتجار بالأشخاص، تعطي ماليزيا الأولوية لنهج يركز على الضحايا بتوفير الرعاية والحماية للضحايا من خلال 8 دور إيواء حكومية، ووضع برنامج أخصائيي مساعدة الضحايا. 

وحدثت الجيل الثاني من المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن مؤشرات الاتجار بالبشر، وتعمل على تدريب موظفي إنفاذ القانون على فحص الضحايا وتحديد هويتهم وتقنيات التحقيق والمقاضاة في مكافحة الاتجار بالأشخاص. بحسب التقرير الوطني.

ولا تستخدم القوانين الأمنية لمنع التطرف العنيف والإرهاب والجرائم الخطيرة استخداما تعسفيا ضد أفراد معينين أو جماعات معينة. وتوجد ضمانات مختلفة لحماية حقوق المحتجزين، بما في ذلك الحق في اطلاعهم على أسباب اعتقالهم، والحق في استشارة محاميهم، والحق في تقديم طلب المثول أمام المحكمة وطلب المراجعة القضائية.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد ماليزيا قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، تحديد إطار زمني واضح للتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسائر معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية الأخرى، بما في ذلك بروتوكولاتها الاختيارية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.