مجموعة السبع تدعو إسرائيل إلى "ضمان" خدمات المصارف الفلسطينية

سيدعو وزراء مالية مجموعة السبع، المجتمعون في إيطاليا إسرائيل، السبت، إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي، وفق مشروع البيان الختامي.

وبحسب مشروع البيان، تدعو المجموعة "إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة" وفق وكالة فرانس برس.

ودعا الوزراء في ستريسا أيضا الدولة العبرية إلى "الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".

وطالبوا إسرائيل أيضا "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب المزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية" المحتلة.

كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حذرت الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

وقالت يلين "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية".

وأكدت الوزيرة "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".

بموجب الاتفاقيات التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئيا للتوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها منذ 1967.

لكن إسرائيل منعت التحويلات بعيد اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر إثر هجوم شنته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية.

والأربعاء، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو، في خطوة أثارت حفيظة إسرائيل.

وبعد القرار، هدد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النرويج في تسهيل التحويلات.

وكتب في رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء "أنوي وقف تحويل الأموال إلى النرويج وطلب إعادة جميع الأموال التي تم تحويلها" حتى الآن، من دون تحديد المبلغ الذي أُرسل إلى النرويج كجزء من هذا الاتفاق.

وأضاف أنه لا يعتزم "تمديد التعويض إلى المصارف المراسلة التي تحوّل الأموال اعتبارا من نهاية الشهر المقبل".