الحكومة النمساوية تقرر فرض العمل الإلزامي على طالبي اللجوء

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت فرض "العمل الإلزامي" على طالبي اللجوء، وإلا سيتم خفض الدعم النقدي إلى النصف.

وقال كارنر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الاندماج سوزان راب اليوم: "إنه سيتم على الفور تطبيق الإجراءات الجديدة لخدمات اللاجئين".. مشيرا إلى أن هناك قائمة بالمتطلبات على اللاجئين سيتم تدريسها في دورة إلزامية اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل.

وأوضح أنه سيكون هناك أيضًا قائمة عمل إلزامية لطالبي اللجوء، قائلا: "إن أي شخص يتلقى الدعم من الدولة ويحصل على الحماية والسكن والطعام يجب عليه أيضاً أن يقدم شيئاً للمجتمع في المقابل".

ومن جانبها قالت الوزيرة سوزانا راب: إن دورة الواجبات الإلزامية تهدف إلى تعليم طالبي اللجوء أشياء مثل ضرورة فصل النفايات وحظر العنف.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ممثل الدول الأعضاء السبعة والعشرين، توصل في 14 مايو الجاري إلى إتمام إصلاح أساسي لإجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي. 

ويهدف الاتفاق المعروف باتفاقية الهجرة، والتي تتألف من عشرة قوانين، بشكل رئيسي إلى  خفض أعداد الوافدين الجدد، وتسريع إجراءات اللجوء، ونقلها إلى الحدود الخارجية. 

وبلغ عدد طلبات اللجوء في العام الماضي، وفقًا لهيئة الإحصاء الأوروبية يوروستات، 1.14 مليون طلب. وقد ارتفع هذا العدد بشكل مستمر منذ أربع سنوات.. بالإضافة إلى ذلك تم استقبال نحو أربعة ملايين لاجئ من أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.

ويجب أن تتم إجراءات اللجوء عند الحدود الخارجية من خلال تحديد هوية طالبي اللجوء واللاجئين بوضوح عند وصولهم عن طريق البر أو البحر أو الجو، وتسجيلهم في قاعدة بيانات "يوروداك" البيومترية الموسعة خلال سبعة أيام. 

كما يجب أن يُحتجز المهاجرون من الدول التي تتمتع بنسبة اعتراف بأقل من 20 في المئة عند الحدود لمدة تصل إلى اثني عشر أسبوعًا.

وتتضمن أن يتم اتخاذ القرار في هذه المعسكرات، التي يجب أن تُنشأ في اليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وكرواتيا وقبرص، بشأن من سيتم إعادته إلى بلاده دون إجراءات فحص إضافية. وهذا ينطبق فقط على أقلية الوافدين الجدد، ويجب أن تكون سعة هذه المعسكرات 30,000 مقعد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويتم إجراء اللاجئين من الدول التي تتمتع بنسبة اعتراف أعلى في إجراءات اللجوء العادية. 

ويجب تقصير هذه الإجراءات التي يمكن أن تستغرق سنوات، وأخيرا يجب أن يتم ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين مباشرة من الحدود الخارجية.