بوريل: يجب تفادي المعايير المزدوجة إزاء الوضع بغزة وقرار محكمة العدل

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن هناك أسئلة تتطلب إجابة بشأن أوكرانيا وغزة، داعيا لتفادي المعايير المزدوجة إزاء الوضع بغزة وقرار محكمة العدل الدولية.

وأضاف "بوريل"، في كلمته خلال الجلسة العامة الثالثة "لحوار شانغريلا"، حول "بناء الأمن التعاوني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، إن أمن أوروبا مرتبط بأمن آسيا واستقرارها، وفق "روسيا اليوم".

وأضاف بوريل أنه من الواضح أن القانون الإنساني الدولي لم يعد يحترم بالقدر الكافي، وهناك أسئلة ينبغي أن نجيب عليها بشأن أوكرانيا وغزة ومسألة احترام القوانين الدولية.

وانطلقت أعمال المنتدى الأمني الآسيوي الكبير "حوار شانغريلا" في سنغافورة، حيث يجمع المنتدى كبار مسؤولي الدفاع من آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، ومن بينهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني دونغ جون، اللذان عقدا محادثات هي الأولى لهما منذ عام ونصف العام.

وعلى هامش المنتدى، التقى بوريل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، جرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى دور قطر في جهود الوساطة والحرص على وقف إطلاق النار ووقف الحرب على غزة.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.