اليمن.. هيئة الأسرى والمختطفين تدين قرارات حوثية تقضي بإعدامات جماعية

نددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بإصدار ميليشيا الحوثي قرارات إعدام بحق خمسة وأربعين شخصًا مدنياً، بينهم تسعة وعشرون رهن الاحتجاز في سجون الحوثي.

وطالبت الهيئة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى رأسهم منتحلو الصفة القضائية الذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين.

وقالت الهيئة إن الضحايا اعتقلتهم ميليشيا الحوثي بشكل تعسفي من الطرقات ومن منازلهم وأماكن أعمالهم وقامت بإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة كما تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وتم احتجازهم في أماكن احتجاز تفتقد أبسط الخدمات الأساسية في انتهاك واضح لحقوق السجناء، وانعكس ذلك على ذويهم في كل الجوانب النفسية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية.

وأضافت: "بعد سنوات من الاحتجاز قامت جماعة الحوثي بمحاكمتهم أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والتي تعتبر منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 إبريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهامها واختصاصها ونقل ذلك إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمأرب، كما صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (38) لسنة 2019م بعدم التعامل مع جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة الحوثيين".

واعتبرت الهيئة أن إقدام ميليشيا الحوثي المسلحة على استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي يشكل تهديدا للمئات من المحتجزين السياسيين، حيث أقدمت ميليشيا الحوثي في وقت سابق على إعدام تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م، وهو الأمر الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة".

وخلصت الهيئة إلى أن "جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي".

وطالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بتكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات وإعطاء أولوية خاصة لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والقتل والمحاكمات غير القانونية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، داعية لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار الأممي رقم (2140 ) للعام 2014 م وفريق الخبراء التابع لها إلى إدراج كل مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات.

كما دعت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للقيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وإيقاف أي إجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية.

وأهابت بجميع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية القيام بدورها في مناصرة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا والتفاعل مع قضاياهم.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.