إسرائيل تعتقل 80 صحفياً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر الماضي

تواصل السلطات الإسرائيلية التّصعيد من سياسة اعتقال الصحفيين إلى جانب التّهديدات والاعتداءات الميدانية، والاحتجاز والملاحقة المستمرة، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان تلقته “شفا”، اليوم الأحد، إن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة وصل إلى نحو 80 صحفياً.

وأوضح نادي الأسير، أن الجيش الإسرائيلي أبقى على اعتقال 49 من الصحفيين الذين جرى اعتقالهم منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وكان آخر الصحفيين المعتقلين، الصحفي بلال الطويل، ومحمود فطافطة من الخليل، وفق نادي الأسير، مشيرًا إلى أنه جرى تمديد اعتقال “فطافطة” بذريعة استكمال التّحقيق حتى التاسع من الشهر الجاري.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ من بين الصحفيين المعتقلين أربع صحفيات، وهن: إخلاص صوالحة، ورولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء هريش، ثلاث منهنّ رهن الاعتقال الإداري عدا الصحفية رولا حسنين المعتقلة بادعاء ما يسمى (بالتّحريض)، علماً أنّ الصحفية سُمية جوابرة ما تزال رهن الحبس المنزلي إلى جانب شروط مشددة فرضت عليها.

وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين من غزة وهم رهن الإخفاء القسري 12 صحفيًا، غالبيتهم اعتقلوا خلال العدوان الواسع الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة.

واستخدمت السلطات الإسرائيلية سياسة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود “ملف سرّي” والذي طال الآلاف من المواطنين بعد السّابع من أكتوبر؛ أداة لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفيّ، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحفيين حقّهم في حرية الرأي والتعبير وممارسة مهنتهم.

ويبلغ عدد الصحفيين الذين استهدفتهم السلطات الإسرائيلية بالاعتقال الإداري بعد السّابع من أكتوبر حتى اليوم 23 صحفيًا، حيث جرى الإفراج عن أربعة منهم، وأبقى على اعتقال 19.

وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، استخدمت السلطات الإسرائيلية الاعتقال على خلفية ما يسمى بـ“التّحريض” عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرية الرأي والتعبير إلى أداة لاستهداف الصحفيين والفلسطينيين عمومًا.

وأكد نادي الأسير في بيانه، أن “لوائح الاتهام” المقدمة بحقّ الصحفيين على خلفية “التّحريض”، تظهر إصرار السلطات الإسرائيلية على ملاحقتهم بناء على عملهم الصحفيّ، دون وجود مبرّر قانونيّ لهذه الاعتقالات، حيث تعمّدت السلطات الإسرائيلية في صياغة بنود ما تدعيه “بالتّحريض” جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، لتتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحفيّين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيّين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.

ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون إسرائيل ومعسكراته، كل الإجراءات الانتقامية و(العقابية) التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عمومًا، إلى جانب عمليات التّعذيب والإذلال، وسياسة التّجويع والجرائم الطبيّة الممنهجة، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة، وفق نادي الأسير.

وجدد نادي الأسير مطلبه من المؤسسات الحقوقية الدّولية كافة، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية بحقّ الأسرى والمعتقلين، كوجه من أوجه الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الفلسطينيين، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي سيطرت على صورة ومواقف المنظومة الحقوقية الدّولية أمام الجرائم الإسرائيلية المتواصلة منذ عقود.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.