البنك الإفريقي للتنمية ينضم إلى مبادرة أسواق الكربون لمكافحة تحديات المناخ

أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن عضويته الرسمية في مبادرة أسواق الكربون الإفريقية؛ بهدف تمكين بلدان القارة والقطاع الخاص من تأمين موارد إضافية لمكافحة تحديات المناخ على نحو فعال.

وأكد بيان صادر عن البنك التزامه بإنشاء آلية لدعم مبادرات سوق الكربون في جميع أنحاء القارة، وضرورة الابتكار المالي لزيادة تمويل المناخ من خلال أسواق الكربون.

ودعا البلدان الإفريقية لاغتنام الفرص لتداول أرصدة الكربون في إطار أسواق الكربون وفق اتفاق باريس، حيث تكون أسعار خفض الانبعاثات أعلى بكثير ما هي عليه في الأسواق الطوعية.

وشدد نائب رئيس البنك لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر كيفن كاريوكي، على أهمية تبادل الأفكار والخبرات، ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في أسواق الكربون في جميع أنحاء البلدان الإفريقية.

«أسواق الكربون»، هي نظام تجاري يسمح للدول التي تتجاوز الحدود المسموح بها من انبعاثات الكربون بشراء أرصدة الكربون من تلك التي تكون انبعاثاتها في الحدود المقبولة عالميا، وهو ما يجعل إفريقيا سوقاً واعدة لهذه التجارة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في تنمية هذه الدول.

وتمثل مساهمة إفريقيا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من 2 إلى 3 في المئة فقط، إلا أنها تتحمل تبعات ما تسببه هذه الانبعاثات من احترار عالمي يسبب الظواهر المناخية القاسية، لذلك فإن مبادرة أسواق الكربون الإفريقية (ACMI) من وجهة نظر السياسيين، هي حل عملي للتنمية في إفريقيا.

وأطلقت المبادرة، بقيادة لجنة توجيهية مكونة من ثلاثة عشر عضوا من القادة الأفارقة والمديرين التنفيذيين وخبراء ائتمان الكربون، بهدف توسيع مشاركة أفريقيا بشكل كبير في أسواق الكربون الطوعية.

وأطلقت المبادرة في مؤتمر «كوب 27» في مصر، بالتعاون مع التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP)، والطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وبدعم من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ.

وخلال مؤتمر إطلاق المبادرة، تم الإعلان عن طموح جريء للقارة بغية الوصول إلى 300 مليون «ائتمان كربوني» يتم إنتاجه سنويا بحلول عام 2030، وهذا المستوى من الإنتاج سيحرر 6 مليارات من الدخل ويدعم 30 مليون وظيفة.

وبحلول عام 2050، تستهدف المبادرة أكثر من 1.5 مليار ائتمان يتم إنتاجه سنويا في إفريقيا، مما يدر عوائد بقيمة 120 مليار دولار، ويدعم أكثر من 110 ملايين وظيفة.