رئاسة ملطخة بالدماء.. "ماعت" تدعو لمقاطعة مؤتمر نزع السلاح أثناء رئاسة إسرائيل

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حملة جديدة بعنوان "رئاسة ملطخة بالدماء"، تهدف إلى دعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة أثناء تولي السلطات الإسرائيلية رئاسة المؤتمر خلال الفترة من 19 أغسطس إلى 13 سبتمبر 2024.

 يأتي ذلك بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث تسببت هجمات إسرائيل العشوائية وغير المتناسبة بحق السكان المدنيين في غزة، في إراقة المزيد من الدماء على نحو مخيف ومروع، وقتلت إسرائيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وشردت الآلاف وهجرتهم قسرًا أكثر من مرة، كما دمرت المنازل والمدن، ودكت كل مقومات الحياة على هذه الأرض في المستقبل، ومحت معظم معالم حضارتها وآثارها.

تهديد السلم والأمن الدوليين

وتهدف حملة المؤسسة الحقوقية إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تُشكلها التصرفات غير المسؤولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على السلم والأمن الدوليين، خاصة بعد تهديد قادتها بإمكانية استخدام القنبلة النووية لسحق المدنيين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تلك التصريحات التي تتنافى مع التزامات الدول الأعضاء في المؤتمر والرامية إلى نزع السلاح والحد من التسلح، كذلك استخدمها للذكاء الاصطناعي في حربها على غزة، متجاهلة كل النداءات الخاصة بالدول الأطراف في المؤتمر، والتي تهدف إلى وضع قواعد للحد من استغلال الأسلحة ذاتية التشغيل خلال النزاعات المسلحة.

وطالبت مؤسسة "ماعت" من خلال حملتها الدول الأعضاء في المؤتمر بضرورة تعديل آلية تولِّى رئاسة المؤتمر والتي تقوم على اختيار الدول حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها لا بالانتخاب، وهو ما يسمح برئاسة الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض من جهود نزع السلاح للمؤتمر، حيث لا يستطيع أحد ولا حتى الأمين العام نفسه تغيير النظام. ويجب أن تغيره الدول الأعضاء، كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة تضمن تعديل آلية اتخاذ القرار بالمؤتمر والقائمة على التوافق، وهو ما يؤدي إلى تعطيل عمل المؤتمر وفقدانه فاعليته في كثير من الأحيان.

وفي هذا السياق، قال الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إنه ليس منطقيًا أن تقوم حكومة مثل سلطات إسرائيل تُتهم باستخدام أسلحة محظورة دوليًا ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين في غزة بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة وتقرر لمن تسمح بالكلام ومن لا تسمح.

أيمن عقيل

وأضاف عقيل أن الحملة كانت تهدف إلى منع إسرائيل من ترأس مؤتمر نزع السلاح، غير أن قواعد المؤتمر حالت دون ذلك، وبالتالي دعونا الدول الأعضاء بمقاطعة المؤتمر طوال الأسابيع الأربعة التي تتولى فيها إسرائيل الرئاسة.

وقال "عقيل" إنه لمن المخزي أن تكون لدى سلطات إسرائيل والتي لاتزال تستخدم كل أنواع الأسلحة لقتل المدنيين في قطاع غزة الجرأة لقبول رئاسة مؤتمر يساعد على إرساء المعايير العالمية للحد من استخدام الأسلحة خاصة ضد المدنيين. 

وطالب عقيل الدول الأطراف بالمؤتمر بأن تتخذ خطوات جادة لمنع إسرائيل من استغلال المؤتمر لتبيض صورتها الحقوقية أمام العالم، ومحو جرائمها التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وفي سياق حملتها الحقوقية، أطلقت مؤسسة "ماعت" عريضة تطالب فيها الأفراد ومنظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة عبر العالم بضرورة حث الدول على مقاطعة أعمال المؤتمر خلال فترة رئاسة إسرائيل للمؤتمر، فمن غير المنطقي أن تقوم حكومة تُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهدد السلم والأمن الدوليين بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة، فهذا الأمر يقوض من مصداقية الأمم المتحدة ويشكك بنزاهة إطار نزع السلاح.

مؤتمر نزع السلاح

ويعد مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس عام 1979 في أعقاب الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول نزع السلاح، ويضم في عضويته 65 دولة منها الدول الخمس الحائزة الأسلحة النووية أحد أهم الهيئات الدولية التي تتخذ من قصر الأمم المتحدة في جنيف مقرًا لها، وهو المنتدى التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح المنوط به مسؤولية إطلاق العملية التفاوضية لاعتماد صكوك قانونية ملزمة في مجال نزع السلاح.