حبس 13 شخصاً بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في ليبيا

أعلن النائب العام الليبي عن حبس 13 شخصا بتهمة الضلوع في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية والاتجار بالبشر وحجز حرية آخرين في منطقتي الكفرة وتازربو.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة مستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التي تعاني منها ليبيا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وفي إطار هذه الحملة، تم تحرير 197 مهاجرا من الاحتجاز القسري والتعذيب الذي كانوا يتعرضون له في مراكز احتجاز غير شرعية تديرها جماعات إجرامية.

وقد تم تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهؤلاء المهاجرين بعد تحريرهم، تمهيداً لإعادة توطينهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين.

إضافة إلى ذلك، قامت سلطة التحقيق الليبية بإصدار أوامر بملاحقة 76 متهماً آخرين متورطين في شبكة تهريب البشر والاتجار بهم.

وتعمل السلطات الليبية بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية والدولية لتعقب هذه الشبكات وتفكيكها، في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت بسبب الفوضى السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وتعكس هذه الجهود التزام السلطات الليبية بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وغرقت ليبيا منذ ثورة 2011 في فوضى أمنية وسياسية استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الجنوبية لأوروبا.

وفي حين قضى كثير من المهاجرين غرقا، يرصد خفر السواحل الليبيون المدعومون من إيطاليا والاتحاد الأوروبي بين الحين والآخر آلاف المهاجرين ويقومون بإعادتهم إلى ليبيا ومن ثم إلى بلادهم مرة أخرى.