"العون الطبي" تطالب بسرعة التحقيقات الدولية بشأن "المقابر الجماعية" في مستشفيات غزة

بعد مرور أكثر من شهر على اكتشاف مئات الجثث المدفونة في مقابر جماعية في مستشفى ناصر والشفاء في غزة، تشعر منظمة العون الطبي للفلسطينيين (MAP) بقلق عميق لعدم السماح لمحققين دوليين حتى الآن بدخول غزة للوصول إلى هذه المقابر، وغيرها من مواقع الفظائع المحتملة، من أجل الحفاظ على الأدلة الحيوية والسعي إلى الحقيقة والمساءلة.

ووفقا للموقع الرسمي للمنظمة، تمت مشاركة شهادات موثوقة من موظفي المستشفى وشهود عيان آخرين مع "MAP"، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المواقع وما تلا ذلك من اكتشاف المقابر الجماعية.

وتثير "MAP"، مخاوف من ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في هذه المستشفيات -بما في ذلك جرائم حرب محتملة.

وحثت “MAP”، الدول على الضغط من أجل منح محققين مستقلين إمكانية الوصول الفوري إلى غزة، بحيث يمكن الحفاظ على الأدلة ومتابعة المساءلة حيثما يتم تحديد المخالفات.

وفي مستشفى ناصر بخان يونس، انتشل الدفاع المدني الفلسطيني 392 جثة، بما في ذلك جثث نساء وأطفال وشيوخ، من 3 مقابر جماعية على الأقل، وجاء ذلك بعد حصار دام أسابيع وغارة عسكرية شنتها القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى خروج المستشفى عن الخدمة.

وقال مدير مستشفى ناصر، الدكتور عاطف الحوت، في أبريل: "خلال أسابيع الحصار والهجمات الإسرائيلية على المستشفى، اضطررنا إلى دفن حوالي 250 جثة، معظمها من المرضى الذين توفوا بسبب نقص العلاج الطبي، أو الأشخاص الذين قتلوا بسبب القصف..  إلا أن الجيش الإسرائيلي فتح القبور واختطف 80 جثة ادعى أنها بحاجة للتحقق من وجود رهائن، ثم أعاد الجثث عبر معبر رفح إلى مستشفى النجار.. وهذا يترك العديد من الجثث في عداد المفقودين، بخلاف تلك التي تم دفنها في الموقع من قبل موظفي المستشفى، وأضاف: "هذا يحتاج إلى تحقيق فوري، قبل فوات الأوان".

وأفادت فرق الدفاع المدني الفلسطيني في 25 أبريل لمنظمة "MAP"، بأن 227 جثة عثر عليها ما زالت مجهولة الهوية، بما في ذلك جثث بسبب التشويه أو التحلل الكبير، مضيفة أن هناك "علامات على إعدامات ميدانية".

وقال رئيس الدفاع المدني الفلسطيني لـ"MAP"، إنه تم العثور على بعض الجثث مقطوعة الرأس، بينما ظهرت على البعض الآخر علامات دفنها أحياء، وأفادت الأمم المتحدة بأن بعض الجثث "عُثر عليها وأيديها مقيدة ومجردة من ملابسها".

كما أثار موظفو المستشفى، بشكل مباشر مخاوفهم من أن القتلى في عداد المفقودين يشملون أشخاصًا قتلوا في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وبموجب القانون الدولي، فإن التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والإعدام خارج نطاق القضاء محظور تمامًا وقد يشكل جرائم حرب.

وبالمثل، بعد الغزو والحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي لمدة أسبوعين، تم الإبلاغ عن 3 مقابر جماعية على الأقل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حيث عثر الدفاع المدني على ما لا يقل عن 79 جثة.

وأفاد الشهود الذين زاروا الموقع بعد وقت قصير من انسحاب الجيش الإسرائيلي لـ"MAP"، بأنهم رأوا أكوامًا من الملابس في فناء المستشفى، واستخرجوا جثثًا كانت مشوهة بشدة، وفي بعض الحالات كانت مقيدة وبالتالي من المحتمل أن تكون مقيدة عند وفاتها، مما يثير المخاوف مرة أخرى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء قد ارتكبت.

وقالت مديرة المناصرة والحملات في "MAP"، روهان تالبوت: "لقد هاجمت إسرائيل كل مستشفى تقريبًا في غزة، وقُتل واعتقل المئات من العاملين في مجال الصحة والمرضى، إن اكتشاف المقابر الجماعية في مستشفيين يظهر أيضًا أن الرعاية الصحية المحمية في غزة بموجب القانون الدولي قد فشلت تمامًا، وكانت النتائج مروعة".

وأضافت: "إن عائلات القتلى تستحق أن تعرف حقيقة ما حدث لأحبائها، وأن تحصل على العدالة حيثما وقعت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ونزيهة.. ولذلك يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بوصول المحققين المستقلين وخبراء الطب الشرعي إلى غزة، حتى يمكن الحفاظ على الأدلة ومتابعة المساءلة".

وترحب المنظمة بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 10 مايو للسماح للمحققين بالوصول دون عوائق لإجراء "تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة"، لكنها تشير إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس على ما يبدو نحو ذلك.

وتشير "MAP" أيضًا إلى أن السلطات الإسرائيلية أثبتت فشلًا متكررًا في متابعة تحقيقات حقيقية وضمان المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة المحتملة للقانون الدولي ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين من قبل قواتها، وبالتالي تكرر التأكيد على أن أي تحقيق من هذا القبيل يجب أن يتم إجراؤه من قبل آليات دولية مستقلة.