ترحيب دولي بقرار مجلس الأمن بشأن غزة.. ومطالب بالضغط لتحقيق السلام

حظي قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار في غزة، وصولا لإعادة إعمار القطاع، بترحيب دولي ودعوات لاتخاذ خطوات جادة والبدء في تنفيذ بنوده، والسعي نحو الدفع بعملية سياسية، وصولا لحل الدولتين وتحقيق السلام.

الرئاسة الفلسطينية

رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار بقطاع غزة، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع.

وعدت الرئاسة الفلسطينية، اعتماد هذا القرار، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف «حرب الإبادة» المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

داعيةً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، مشيرةً إلى أنه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

وأشارت إلى أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مصر

ومن جانبها، رحبت مصر بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

وجددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال بالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع.

ودعت كلا من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.

وأعادت التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة.

الجزائر

كما أيدت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، مشروع القرار. 

وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس: «نعتقد أن القرار يمثل خطوة إلى الأمام نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار».

وأضاف أنه «يقدم بصيص أمل للفلسطينيين فلقد حان الوقت لوقف أعمال القتل».

الأردن

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأشادت في بيان صادر عن الخارجية الأردنية، برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادة تأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.

وأكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وشدد على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.

ودعا القضاة، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وجدد تأكيد أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة، في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.

السعودية

رحبت المملكة العربية السعودية بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن، والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددة دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية، وفقا للقرارات الدولية وبما يُسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

الكويت

وبدورها رحبت دولة الكويت بتبني مجلس الأمن الدولي، قرارا يدعو إلى الوقف التام لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل القطاع على النحو اللازم.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صدر عنها اليوم، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنها إذ تؤكد على أن اعتماد هذا القرار، يعدّ خطوة محورية هامة نحو وقف الحرب في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل ضمان تنفيذ بنوده.

جامعة الدول العربية

بدوره، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باعتماد ‎مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي المؤيد لمقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في ‎غزة.

وكتب أبو الغيط، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الاثنين، أن "المجلس تأخر كثيرا في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين"، مضيفا أنه "لا بد من لجم جماح العدوان الإسرائيلي بشكل فوري".

مجلس التعاون الخليجي

وفي سياق متصل، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرار الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال البديوي، في بيان، إن "اعتماد هذا القرار سيسهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وذكر أن دول المجلس ترحب بالجهود الإقليمية والدولية كافة لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين.

وثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

التعاون الإسلامي

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة،

واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها، أن اعتماد هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ 8 أشهر بحق شعبنا في قطاع غزة، ودعت إلى تضافر الجهود وتحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل ضمان البدء بتنفيذه على الفور.

الاتحاد الأوروبي

كما رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بقرار مجلس الأمن الداعم لمقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وجدد بوريل في تغريدة على موقع إكس التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بغزة، ودعا الطرفين إلى قبولها وتنفيذها.

سلوفينيا

ورحّبت وزارة الخارجية السلوفينية باعتماد مجلس الأمن للقرار 2735 بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعبّرت عن تقديرها جهود الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين.

بلجيكا

فيما قالت صوفي ويلميس وزيرة الخارجية البلجيكية إن تصويت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في غزة خطوة حاسمة نحو السلام، ودعت "بشكل عاجل" إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد قرارا رحب فيه “بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أُعلن يوم 31 مايو، الذي قبلت به إسرائيل. وطالب المجلس حماس بقبوله أيضا، وحث الطرفين على تطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط.

القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد في المجلس بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت.

ويشير القرار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيُمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على 3 مراحل:

المرحلة الأولى

وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض المحتجزين الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال. فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاج إليها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.

المرحلة الثانية

باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

المرحلة الثالثة

الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي محتجزين متوفين إلى أسر هؤلاء المحتجزين.

ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمرا طالما استمرت المفاوضات.

ويرحب المجلس باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية.

ويؤكد قرار مجلس الأمن الدولي أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه.

ويرفض المجلس، في قراره، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.

وصوّت سابقاً أعضاء مجلس الأمن الدولي في 25 مارس على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، كانت الجزائر قد تقدّمت به، وقد سعت روسيا إلى إدخال تعديل على مشروع القانون بإضافة كلمة وقف نار "دائم" إلا أنه لم يتم الموافقة على التعديل، وتم التصويت بالموافقة على النسخة الأساسية فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.