المعتقلون الفلسطينيون إدارياً يستمرون في مقاطعة محاكم إسرائيل لليوم الـ86

يستمر المعتقلون الفلسطينيون إداريًا في السجون الإسرائيلية، في مقاطعتهم لمحاكم السلطات الإسرائيلية، لليوم الـ86 على التوالي، في سبيل مواصلة مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

يقبع ما يقارب 500 معتقلٍ إداري، في السجون الإسرائيلية، من بينهم 31 امرأة، وما يقارب 180 طفلاً، دون أي تهم واضحة ويواصلون مقاطعتهم للتوجه للمحاكم الإسرائيلية وللعيادات الطبية الخاصة بالسجون، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وبدأت مقاطعتهم الشاملة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري منذ مطلع شهر يناير الماضي.

يشار إلى أن الاعتقال الإداري حسب ما توضح مؤسسة الضمير لرعاية الإنسان وحقوق الإنسان، هو اعتقال لأي شخص دون أي تهمة واضحة، ويقبع المقبوض عليه في السجن لفترات يتم تجديدها سواء 3 شهور أو 6 شهور أو 8 شهور، وتعتبر أطول مدة قضاها سجين تم اعتقاله إداريًا هي 8 سنوات.

وتلجأ السلطات الإسرائيلية إلى التذرّع بأسباب غير منطقية، كادعائهم سرية الملفات المتعلقة بالشخص المعتقل، تمنعه أو محاميه، من معرفة التهم الموجهة، في انتهاك واضح لحقوق الأسرى.

اعتقالات فبراير

اعتقلت سلطات إسرائيل خلال شهر فبراير الماضي، 448 فلسطينياً من الأرض الفلسطينية، من بينهم 71 طفلاً، و10 من النساء وفقا لمؤسّسات الأسرى.

وقالت مؤسّسات الأسرى في تقريرها الشهري، إن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل بلغ نحو 4400 أسير، وذلك حتّى نهاية شهر فبراير الماضي، من بينهم 33 أسيرة، و160 قاصرًا، ونحو 490 معتقلًا إدارياً، وفق صحيفة القدس.

وبين التقرير أن أعلى نسبة اعتقالات خلال فبراير؛ كانت في مدينة القدس، حيث بلغت 166 حالة، من بينها 56 طفلاً وقاصراً، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر؛ 107 أوامر، بينها 32 أمراً جديداً، و75 أمر تمديد.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.