فريق أممي يحقّق في تقارير عن استعباد جنسي داخل مراكز احتجاز بالسودان

أعلن فريق أممي جديد لتقصّي الحقائق يجري تحقيقا في انتهاكات يشتبه بأنها ارتُكبت في الحرب الدائرة في السودان، الثلاثاء، أنه بصدد التحقّق من تقارير عن استعباد جنسي في مركز احتجاز وهجمات عرقية ضد مدنيين.

منذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وتلقت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق التي أنشئت مؤخرا "تقارير ذات صدقية عن العديد من حالات العنف الجنسي التي ترتكبها الفصائل المتحاربة"، وفق ما أفاد رئيسها محمد شاندي عثمان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال عثمان، إن "نساء وفتيات تعرّضن وما زلن لعمليات اغتصاب واغتصاب جماعي ولخطف وزواج قسري".

وأكد أن الفريق يتحقق من “تقارير عن استعباد جنسي وتعذيب جنسي في مراكز احتجاز بما في ذلك لرجال وفتيان”، مضيفا "نحن نجري تحقيقا".

منذ اندلاعه، أسفر النزاع عن عشرات آلاف القتلى وعن تهجير أكثر من 9 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة.

وأنشأ المجلس بعثة تقصّي الحقائق بعد 6 أشهر على اندلاع النزاع للتحقيق في انتهاكات يشتبه بارتكابها.

لكن نواة الفريق لم يتم تشكيلها إلا في ديسمبر، كما أن أزمة سيولة في الأمم المتحدة وتجميد التوظيف "أديا إلى تأخير لأشهر عدة"، وفق عثمان.

مع ذلك، بدأ الفريق عمله، وأجرى حتى الآن نحو 80 مقابلة مع ضحايا وشهود على انتهاكات.

وأعرب عثمان عن "قلق بالغ إزاء استمرار القتال مع عواقب مأساوية ومعاناة هائلة للسكان المدنيين".

وطرفا النزاع متّهمان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الاستهداف المتعمد لمدنيين والقصف العشوائي لمناطق سكنية ومنع دخول مساعدات إنسانية رغم التحذيرات من أن خطر المجاعة يتهدد الملايين.

وسلّط عثمان الضوء على تقارير تفيد بتجنيد واسع النطاق لأطفال، لا سيما للمشاركة في "قتال مباشر وارتكاب جرائم عنف".

وقال إن الفريق يشعر بقلق بالغ إزاء القتال العنيف ومحاصرة قوات الدعم السريع للفاشر، المدينة الوحيدة في إقليم دارفور الخارجة عن سيطرتها.

وشدّد على أن "هجمات سابقة على مناطق أخرى تزيد من مخاوفنا"، مشيرا إلى أن الفريق "يحقق حاليا في هجمات سابقة واسعة النطاق ضد مدنيين على أساس انتمائهم العرقي في مناطق أخرى من دارفور".

وقال إن تلك الهجمات شملت "القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والتشريد القسري والنهب".

ولفت عثمان إلى أن التحقيق يشمل أيضا "هجمات عرقية" في أماكن أخرى بما في ذلك في أنحاء أخرى من إقليم دارفور ومن ولاية الجزيرة.