كبار رجال الأعمال في إسرائيل يطالبون بإسقاط حكومة نتنياهو

كشفت وكالة «بلومبرج» في تقرير لها اليوم الأحد، أن كبار رجال الأعمال في إسرائيل يفكرون في دخول عالم السياسة للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت الوكالة إلى عقد بعض رجال الأعمال الإسرائيليين مناقشات «سرية» شهدت استعراض الخيارات المتاحة لتحقيق أهدافهم، ويأتي على رأسها إقامة حزب جديد، أو التطوع لشغل وظائف رئيسية في الوزارات الكبرى.

ونقلت «بلومبرج» عن رجل الأعمال الإسرائيلي إيال والدمان، قوله إن منتدى يضم أكبر 200 من قادة الأعمال في إسرائيل يدعو إلى «انتخابات مبكرة»؛ لإنقاذ البلاد من «أزمة اقتصادية عميقة».

ويتألف المنتدى من أصحاب الشركات والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى.

وأضاف والدمان: «الحكومة الحالية عدو للدولة ونعمل على تقديم موعد الانتخابات.. نحاول إقناع المشرعين في حكومة نتنياهو بالانشقاق وإسقاط الائتلاف».

يأتي ذلك فيما تظاهر آلاف الإسرائيليين -السبت- في مدينتي تل أبيب وقيسارية؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، في حين قال ذوو الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إنه لا يمكن إبرام الصفقة دون إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن المظاهرات الاحتجاجية في تل أبيب السبت، هي الأضخم في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في «ساحة المختطفين» وسط مدينة تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية، وإسقاط حكومة نتنياهو عبر إجراء انتخابات مبكرة.

كما تظاهر قرابة 2000 إسرائيلي وسط مدينة قيسارية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، وفق الصحيفة ذاتها التي تتوقع أن يتوجه المتظاهرون إلى منزل نتنياهو في المدينة.

وذكرت صحيفة «معاريف» أن الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، شارك في مظاهرة مطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى في النقب جنوبي إسرائيل.

خسائر باهظة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على غزة، وكلفت احتياطياتها من النقد الأجنبي حوالي 5.6 مليار دولار، ما دفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة المتوقع بلوغها 8 مليارات دولار خلال عام 2024، والتي بينها زيادة الضرائب.

ويتوقع مراقبون أن يكون عام 2025 ضائعا اقتصاديا، مع ارتفاع عجز الموازنة وهو ما سيفضي في النهاية إلى مزيد من التدهور في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، وربما مزيد من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وكان البنك المركزي الإسرائيلي قدّر أن التكلفة الإجمالية للحرب على غزة من المتوقع أن تصل إلى 255 مليار شيكل (68.4 مليار دولار) خلال الفترة ما بين 2023 و2025.

وتغطي الحكومة الإسرائيلية الجزء الأكبر من احتياجاتها عن طريق الاقتراض، حيث تضاعف متوسط مبيعات السندات الشهرية 3 مرات بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.