مقررة أممية: لا يمكن وصف ما يحدث في غزة إلا بالإبادة الجماعية

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكينغ، إن جماعات من الناس أبيدوا حرفيا في قطاع غزة، وإنه لا يمكن استخدام أي تعبير آخر إلا "الإبادة الجماعية" لوصف ما يحدث في القطاع الفلسطيني.

وأضافت موفوكينغ، على هامش مشاركتها بالدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن "الناس في غزة يحاولون البقاء على قيد الحياة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله حقا"، وفق وكالة "الأناضول".

وقالت موفوكينغ، إن "سكان غزة تدهورت صحتهم النفسية وإنهم يعانون من صدمة أكثر خطورة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر"، مشيرة إلى أن "المعلومات عن الوضع الأخير المتردي للمرافق الصحية في غزة لا تزال تأتي من منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الأخرى".

وتابعت: "إن عدم قدرة المستشفيات في غزة على تلقي الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية، وقتل ومضايقة العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء أداء واجبهم، يجعل الاعتداءات على الحق في الصحة أكثر وضوحا".

وأشارت المقررة الأممية إلى أنها لا تستطيع توقع المدة التي ستستغرقها إعادة بناء البنية التحتية الصحية في القطاع. موضحة أهمية تقديم الحجج على أن ما حدث في غزة هو "إبادة جماعية" ثم محاكمة الأشخاص على جرائم معينة في محكمة العدل الدولية.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.