عشية محادثات دولية.. حكومة طالبان: حقوق النساء الأفغانيات شأن داخلي

شدّدت سلطات طالبان السبت على أن المطالب المتعلقة بحقوق المرأة هي شأن داخلي يتعين حلّه في أفغانستان، وذلك عشية اجتماع دولي في قطر لإجراء محادثات تقدّمها الأمم المتحدة على أنها خطوة رئيسية في عملية المشاركة، في حين تندّد جماعات حقوق الإنسان بتغييب للمرأة الأفغانية.

وسترسل حكومة طالبان وفدا إلى الجولة الثالثة من المحادثات التي تبدأ في قطر الأحد.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابول عشية المحادثات الأخيرة إن سلطات طالبان "تعترف بالقضايا المتعلقة بالمرأة".

وشدّد مجاهد الذي سيرأس الوفد على أن "هذه القضايا هي قضايا أفغانستان". موضحا "نعمل على إيجاد طريق منطقي نحو الحلول داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا، لا سمح الله، في الصراع والخلاف مرة أخرى".

ورأى أن "حكومة طالبان ستمثل أفغانستان بأكملها في الاجتماعات، وبالنظر إلى سلطتها، يجب أن تكون الممثل الأوحد للأفغان على الطاولة".

وأشار إلى أنه "إذا شارك الأفغان من خلال قنوات عدة، فهذا يعني أننا ما زلنا مشتتين، وأمتنا ما زالت غير موحدة".

وكانت سلطات طالبان استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في الأول في مايو 2023، ثمّ رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في فبراير إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.

وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة. وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم جماعات حقوق المرأة، في 2 يوليو بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.

وجدّد مجاهد التأكيد أن حكومة طالبان تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول.

لكنه أشار إلى أنه "لن تجري أي مناقشات كبيرة أو رئيسية" في الدوحة وأن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر، خاصة مع الدول الغربية.

ويشمل جدول الأعمال مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية للسلطات في الدولة الفقيرة.

وبحسب مجاهد "لدينا عقبات تعترض التنمية الاقتصادية ويجب إزالتها" مؤكدا "إذا كان الاقتصاد على ما يرام، فيمكن حل جميع القضايا الأخرى".

ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، تطبق حركة طالبان تفسيرها المتشدّد للشريعة، مشدّدة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".

وأُغلقت أبواب المدارس الثانوية ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها.