الجزائر.. القبض على صحفيين بتهمة “التحريض على خطاب الكراهية"

أفادت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين بالجزائر، بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على مدير الموقع الإخباري “الجزائر سكوب” “عمر فرحات” ورئيس تحريره “سفيان غيروس” وأودعتهما الحبس الاحتياطي، على خلفية تقرير انتقدت فيه سيّدتا أعمال في جنوب البلاد السلطات.

وأودع فرحات وغيروس الحبس الاحتياطي، وفقاً للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، بعد أن بث الموقع تسجيلاً يظهر امرأتين من جنوب البلاد، على رأس شركتين ناشئتين، تحتجّان على “التهميش”، خلال حفل مخصص للإبداع نظم الثلاثاء الماضي في الجزائر العاصمة وترأسه وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي.

وأفادت اللجنة بأن عمر فرحات وسفيان غيروس يلاحَقان بتهمة “التحريض على خطاب الكراهية ونشر خطاب الكراهية”. كما وضع صحفي ثالث في “الجزائر سكوب”، هو عبد العزيز لعجال، تحت المراقبة القضائية.

وتحفظت نقابات وتنظيمات مهنية تُعنى بشؤون الصحفيين في الجزائر عن التعليق على احتجاز فرحات وغيروس.

وتفرض السلطات الجزائرية قيودا مشددة على الإعلام مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المبكرة في سبتمبر المقبل، كما يشهد هذا العام الذكرى السنوية الخامسة لـ”الحراك”، المطالب بسيادة القانون والديمقراطية. 

ومنذ عام 2019، شهدت البلاد تراجعا في الحقوق والحريات الأساسية، بالإضافة إلى المراجعة الدستورية عام 2020، وصدور مجموعة من القوانين القمعية التي عززت الاستبداد، على نحو يتعارض تمامًا مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، بحسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت الفيدرالية مع مجموعة من الجمعيات والمنظمات، السلطات الجزائرية بالإفراج عن المعتقلين المحتجزين ظلمًا بسبب التعبير عن آرائهم، أو ممارستهم حرياتهم بسلمية. كما طالبت بفتح المجال المدني أمام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل ضمان اضطلاعها بدورها ومهمتها، لضمان سيادة القانون دون عوائق.

وفيما يخيم الصمت على المجتمع المدني تحت وطأة القمع، منذ عام 2019، تتوالى محاكمات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم، في الكثير من الأحيان بأحكام قاسية، بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية، من ضمنها اتهامات لا أساس لها بالانتماء إلى كيانات إرهابية. كما ترتفع وتيرة الإجراءات القانونية الانتقامية بحق منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة والنقابات ووسائل الإعلام المستقلة.

وفي هذا السياق، أطلق عدد من النشطاء والجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام في الجزائر وخارجها مؤخرا حملة مشتركة تحت شعار “أطلقوهم” لتسليط الضوء على تفشي الاحتجاز التعسفي، والمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، والتذكير بأن ممارسة الحريات الأساسية هي حق مصون، وليست جريمة.

وكانت السلطات الجزائرية أصدرت قانونا جديدا للإعلام يكرس حماية الصحفيين ويضمن عدم تعرضهم للاعتقال أو السجن بسبب قيامهم بعملهم، ويعتبر من حيث المبدأ انتصارا للحريات، لكن الواقع يشير إلى وجود قوانين أخرى بموجبها يتم الحكم على الصحفيين بالسجن وما زالت سارية المفعول.

ويلغي القانون الجديد أحكام “الجرائم الصحفية” في البلاد، لكن لا يزال هناك صحفيون خلف القضبان، إذ استخدمت السلطات ضدهم قوانين أخرى لمحاكمتهم بما في ذلك القانون الذي يحظر التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام، ويؤكد صحفيون أن القانون صدر قبل الانتخابات من أجل تلميع صورة السلطة.

وأشاد العديد من الصحفيين بالقانون الجديد باعتباره تقدما كبيرا، في ما ينظر إليه بعضهم بحذر، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

ورأى صحفيون أن الأمر يتعلق باقتراب الانتخابات الرئاسية، لذلك تحتاج السلطة إلى الاعتناء بصورتها، إذ أن حرية الصحافة تتعارض مع ما يؤمن به من هم في السلطة.

وخلال فترة ولاية الرئيس عبدالمجيد تبون تم إغلاق أكبر صحيفة باللغة الفرنسية في البلاد “ليبرتي”، بالإضافة إلى الصحفيين الذين يواجهون أحكامًا بالسجن. كما توقفت الكثير من المواقع الإخبارية عن الاتصال بالإنترنت بينما لا يزال يتعذر الوصول إلى مواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد دون شبكة “في بي أن”.

وكان إلغاء قانون “جرائم الصحافة” الجزائري قيد المناقشة في البرلمان منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث تم إدراجه لأول مرة في القانون الوطني عام 2011، لكن تم تعليقه مع استمرار البلاد في استخدامه لمحاكمة الصحفيين الذين كتبوا انتقادًا للحكومة، لا سيما خلال احتجاجات الحراك عام 2019 التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقد استخدم القانون كذريعة لسجن العديد من الصحفيين، بمن فيهم إحسان القاضي ومصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة “لو بروفنسال” اليومية.