نساء في الهند يطلقن حملة لتجريم "الاغتصاب الزوجي"

تحدّثت ديفيا التي اغتصبها زوجها ليلة زفافها عندما كانت في السابعة عشرة، مراراً عن معاناتها الطويلة جراء الاغتصاب الزوجي، وهي ظاهرة شائعة بشكل كبير في الهند، تعزّزها ثغرة قانونية مرعبة تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وتقول ديفيا (19 سنة)، وهو اسم مُستعار لأنها فضّلت عدم ذكر اسمها الحقيقي، "قلت له إنني لم أمارس الجنس من قبل وطلبتُ منه التعامل معي بلطف".

وتضيف "ردّ بالرفض قائلاً إنّ الليلة الأولى مهمة جداً لنا نحن الرجال. ثم صفعني بعنف ومزق ملابسي وأجبرني على ممارسة الجنس معه".

وتم ترتيب زواج ديفيا عام 2022، كما الحال في أغلب الأحيان في الهند. لكن أهلها لم يدفعوا للزوج المهر المعتاد الذي يكون ذا قيمة مرتفعة جداً، فاستخدم ذلك ضدّها.

وتقول ديفيا إنّ زوجها قال لها حينها "لن أتعامل معك وكأنّ والديك قد دفعا مهراً، فأقلّ ما أفعله هو هذا التصرّف"، مشيرةً إلى أنّها تحمّلت بعد تلك الليلة 19 شهراً من الاعتداءات الجنسية والجسدية وفق فرانس برس.

وتتابع "كان أحياناً يضع سكيناً على حلقي ويتحداني أن أقول لا"، مضيفةً "كان يقول لي أنت زوجتي ولديّ كامل الحق في أن أفعل ما أريده بك".

في الهند، تتعرّض 6% من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عاماً للعنف الجنسي من أزواجهنّ، بحسب استطلاع وطني لصحة الأسر أجرته الحكومة.

وفي الدولة التي تضمّ العدد الأكبر من السكان في العالم، نسبة 6% تعني أنّ أكثر من 10 ملايين امرأة وقعن ضحايا للعنف الجنسي من جانب أزواجهنّ.

وتشير نحو 18% من النساء المتزوجات إلى أنّهن يعجزن عن رفض طلب أزواجهنّ بممارسة الجنس، بحسب الاستطلاع.

"عقلية من العصر الفيكتوري"

في قانون العقوبات الهندي الموروث من العصر البريطاني، ينص بند استثناء على أنّ "الأفعال الجنسية التي يقوم بها رجل مع زوجته عندما يكون عمرها فوق الخامسة عشرة، لا تشكل اغتصاباً".

وأقرّت الهند أخيراً قانون عقوبات جديداً، ولا يزال بند الاستثناء قائماً لكن مع رفع الحد الأدنى لعمر الزوجة الذي يُسمَح للزوج بأن يغتصبها فيه إلى 18 عاماً، وهو ما تعترض عليه المحامية كارونا نوندي.

ونددت نوندي، وهي ممثلة جمعية "جميع النساء الديمقراطيات في الهند" 'All India Democratic Women's Association (AIDWA)، بهذا البند أمام المحكمة العليا، واصفةً إياه بأنه "استعمار موروث من عقلية من العصر الفيكتوري"، وقدمت استئنافاً أمام المحكمة.

وتبدي نوندي "أملا كبيرا" في التغيير، مستشهدة ببعض الدول التي حظرت بنوداً أو قوانين مماثلة والتي يزيد عددها على 50 بلداً.

وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود إنها "مسألة مهمة" هذا العام.

لكن هذه القضية المستمرة منذ 10 سنوات، لم تشهد سوى تقدّم بطيء.

وأكّدت مونيكا تيواري، وهي منسقة ومستشارة لمنظمة "شاكتي شاليني" غير الحكومية المُدافعة عن ضحايا العنف الجنسي، أنه لا ينبغي استخدام الزواج كدرع للجريمة.

وتتساءل "كيف يمكن للزواج أن يغيّر تعريف الاغتصاب؟ فهذا الارتباط لا يعني سلب حقوق جسمك منك".

 تهديد بالقتل 

وقالت سواتي شارما (24 عاماً)، وهي أم لولدين، إنّها تزوجت رجلاً من أجل الحب.

وعندما كان يغضب كان يهاجمها. وإذا رفضت ممارسة الجنس معه، كان يتّهمها بأنّها تقيم علاقة غرامية مع غيره.

وكانت نقطة التحوّل عندما جرّدها من ملابسها أمام ولديهما، بانتظار أن يخلدا إلى النوم.

وتقول "بدأ يمارس الجنس معي ولم يتركني حتى نال مراده".

فما كان منها إلا أن حزمت أغراضها وغادرت برفقة ولديها.

لكن على الرغم من الاعتداءات عليهنّ، تعود بعض النساء إلى أزواجهنّ العنيفين، خوفًا على أولادهنّ وبسبب مواجهتهنّ ضغوطاً اجتماعية قوية.

وعادت سواتي شارما إلى زوجها بعد أن خضع لعلاج وأقنعها بالعودة.

أما ديفيا فتركت منزل زوجها لكنّها لا تزال تعيش في الخوف. فقد أرسل رسالة إلى والدتها يهددها بعدم السماح لها بالعيش.

وتبدي مع ذلك اعتزازاً بقرارها.

وتقول "ثمة عدد كبير من الفتيات اللاتي لا يزلن يعانين من هذه الاعتداءات ليلاً ونهاراً"، مضيفةً "يجب معاقبة هؤلاء الرجال".