أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.. مالطا تؤكد العمل على تعزيز حرية الصحافة

كتب: سلمان إسماعيل

قال الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لدولة مالطا، إنه حصل على ردود مقدمة من الدولة محل الاستعراض، قدمته خلال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حتى 12 يوليو الجاري، في سياق الالتزامات الطوعية، وبعض الآراء والاستنتاجات.

وتلقت مالطا 232 توصية خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي خضعت له في 31 يناير 2024، قبلت منها 191 توصية -منها ما قبلته جزئيا- وستنفذ الوزارات المعنية هذه التوصيات خلال السنوات القادمة. 

وقدمت مالطا في الوثيقة التي اطلع "جسور بوست" على نسخة منها، بعض التعليقات الإضافية بشأن بضع توصيات، من بينها الصكوك الدولية، وقالت الدولة إنه بالنظر إلى أنها قد انضمت بالفعل إلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية عام 1954، فإنها تقبل الجزء المتعلق بهذه الاتفاقية في التوصيتين 123-4 و123-5.

وقالت مالطا في تقريرها، إنه يجري حاليا استعراض مشاريع قوانين تقضي بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، حيث أصدرت المفوضية الأوروبية مقترحات تتعلق بمعايير هيئات المساواة وسوف تعقد مشاورات عامة بشأن مشاريع القوانين هذه ثم تعرض على البرلمان.

وقدمت الدولة بعض المعلومات عن نظام الاحتجاز الذي أشير إليه في التوصية 52123، وهي توصية قبلت منها الجزء المتعلق بعدم التعسف في الاحتجاز. فأمر الاحتجاز لا يصدر تعسفا بل بعد تقييم فردي ويستخدم كملاذ أخير، بعد التأكد من أن تطبيق التدابير البديلة الأخرى الأقل إكراها لن يكون فعالا، بحسب التقرير.

وفي ما يتعلق بإنقاذ المهاجرين في البحر، قالت مالطا إنها تفي دائما بالتزاماتها وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية السارية. وقد أسهم عمل السلطات المالطية في هذا الصدد في إنقاذ آلاف الأرواح على مر السنين. مع الإشارة إلى أن الدولة غالبا ما تضطر لأسباب إنسانية إلى تحمل مسؤوليات أكثر مما تفرضه الاتفاقيات المنطبقة، بما في ذلك عمليات الإجلاء الطبي للمهاجرين خارج المنطقة المسؤولة عنها. 

وشددت مالطا في تقريرها، على أن حرية الصحافة مكفولة وقد كانت كذلك منذ زمن بعيد، ولذلك، فهي تقبل الجزء المتعلق بمواصلة العمل على الإصلاح. وقدمت الحكومة المالطية 3 مشاريع قوانين إلى البرلمان ترمي إلى تعزيز الركيزة الرابعة للديمقراطية ومن جملة الأحكام التي تتضمنها هذه النصوص جملة أحكام تهدف إلى زيادة حماية أسلوب الحياة الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز الحقوق الأساسية في حرية التعبير والخصوصية وفي حرية الإعلام، وحماية الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين من الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة.

وفي ما يتعلق بالتوصية 123-202 المتعلقة بالأطفال حاملي صفات الجنسين، تحظر المادة 14 من قانون الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني والخصائص الجنسية، الفصل 540 من قوانين مالطة الصادر في عام 2015، إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية لتسوية الجنس بدون موافقتهم المستنيرة. 

وكانت مالطا أول دولة عضو في الأمم المتحدة تدرج مثل هذه الأحكام في تشريعاتها. وينص القانون أيضا على تنقيح البروتوكول الذي ينظم العلاج أو التدخلات الجراحية المتعلقة بالخصائص الجنسية للشخص، فضلا عن إنشاء فريق متعدد التخصصات لمساعدة المهنيين الطبيين في تقديم الدعم والتوجيه للأفراد حاملي صفات الجنسين وأسرهم.

وكان من أبرز المسائل التي تطلبت رد مالطا خلال عملية الاستعراض المشار إليها، أن تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تنضم إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وأن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتضمنت توصيات الدول الموجهة إلى مالطا أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وأن تنضم إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وأن تسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.