ارتفاع معدل التضخم في هولندا لأعلى مستوى وانخفاضه في المجر خلال يونيو الماضي

ارتفاع معدل التضخم في هولندا لأعلى مستوى وانخفاضه في المجر خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر خلال يونيو الماضي، كما كان متوقعا.

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة ارتفاع استهلاك الأسر بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بارتفاعها بنسبة 2.7% في مايو الماضي.

وتسبب تطور أسعار التبغ في ارتفاع معدل التضخم بسبب تأثير زيادة رسوم الاستهلاك، حسب ما قال المكتب، كما ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1.3% خلال يونيو الماضي، في حين انخفضت التكاليف بنسبة 3.9% في مايو الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أخرى ارتفاع استهلاك الأسر بوتيرة أبطأ بلغت 0.2% على أساس شهري خلال مايو الماضي مقارنة بـ0.6% في أبريل الماضي.

وفي المجر تراجع معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ما يقدم بيانات مهمة للمعنيين بتحديد أسعار الفائدة الذين أعلنوا أن هناك مجالا محدودا لمزيد من التخفيف النقدي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.7% على أساس سنوي مقارنة بـ4% خلال مايو الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وقال البنك المركزي إنه دخل مرحلة جديدة من السياسة النقدية بها مساحة محدودة لخفض معدل الفائدة الذي يبلغ حاليا 7%.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية