العراق.. مطلب نيابي بإدراج المتسولين العراقيين ضمن رواتب الحماية الاجتماعية

طالبت عضو مجلس النواب العراقي هيفاء الجابري، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بإدراج وشمول المتسولين ضمن برامج رواتب الحماية الاجتماعية التي تمنح للعاطلين عن العمل.

ولا تتوفر حتى الآن أعداد محددة للمتسولين في العراق، حسبما قالت الجابري.

وأضافت أن "الأرقام بشأن أعداد المتسولين يمكن توفرها أثناء المسح الميداني"، لافتة إلى أنه "آنذاك ستشمل برواتب الحماية الاجتماعية".

وشددت الجابري، على ضرورة "الحد" من هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل "غير طبيعي"، لا سيما في بلد نفطي مثل العراق يمتلك الخيرات والحضارة.

ويشهد العراق "ارتفاعاً كبيراً" في أعداد المتسولين، لا سيما في ظل "نشاط" عصابات التسول التي باتت "تستغل الأطفال والنساء مقابل أجور مادية"، على حد قول الجابري.

ونتيجة ذلك، أصبح من "الصعب تمييز المتسولين المحتاجين فعلياً من غير المحتاجين"، كما أشارت عضو مجلس النواب، التي أثنت على دور وزير العمل وجهوده في الحد من هذه الظاهرة.

عضو مجلس النواب العراقي هيفاء الجابري

واختتمت: "نريد الحد من هذه الظاهرة في ضوء تعاون وزير العمل أحمد الأسدي، ومساعدته لهذه الشريحة الفقيرة. نتمنى أن يكون الحد من أعداد المتسولين على يده، وشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية لينعموا بحياة كريمة كما باقي العراقيين".

وفي كتاب حمل توقيعها، خاطبت الجابري، وزير العمل، "استنادا للدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب وفق المادة (16 أولا)، من قانون المجلس" بشأن شمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية.

وأشارت في طلبها، إلى أنه "يرجى التفضل بالموافقة على شمول المتسولين براتب الحماية الاجتماعية مع أخذ التعهدات الخطية عليهم بعدم مزاولة التسول"، لافتة إلى أن ذلك "خدمة للصالح العام".

ووفقا لآخر إحصائية رسمية، بلغ عدد الأفراد المتقاضين لراتب الحماية الاجتماعية في العراق، 7 ملايين و600 ألف فرد، يشكلون 5.6% من سكان البلاد.

بالمقابل، لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المتسولين، إلا أن الواقع يشي بأرقام مفزعة، لا سيما في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى 22 بالمئة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة) في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليونا.

إلا أن إحصائية غير رسمية للمركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، صدرت في مارس الماضي، تشير إلى وجود أكثر من 500 ألف متسول في العراق، أغلبهم من الأحداث والنساء.

يشار إلى أن التسول يعدّ جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، حيث تضمنت المادة 390 منه اعتبار التسول "جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة"، بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها توجه حكومي، لشمول المتسولين في العراق برواتب الحماية الاجتماعية، والتي لا يزيد الراتب الواحد منها على 180 ألف دينار عراقي.

إذ سبق وكشفت مستشارة رئيس الوزراء العراقي للرعاية الاجتماعية، سناء الموسوي، في أغسطس الماضي، عن توجه حكومي لشمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية، إلا أنه لم يطبق أي من ذلك حتى الآن.