"العفو الدولية": حظر الحجاب في الألعاب الفرنسية ينتهك القيم الأولمبية وحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن حرمان الرياضيات الفرنسيات المحجبات من المنافسة في الألعاب الأولمبية ينتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويكشف النفاق التمييزي للسلطات الفرنسية والضعف الجبان للجنة الأولمبية الدولية.

جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان “لم نَعُدْ نستطيع التنفس. وحتى الألعاب الرياضية لم نعد نستطيع ممارستها”. انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات المسلمات بحظر ارتداء الحجاب في الألعاب الرياضية في فرنسا".

ويكشف التقرير -الذي نشر قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس وفق موقع المنظمة- تفاصيل «التأثير المدمر» الذي يحدثه حظر الحجاب على النساء والفتيات المسلمات على جميع مستويات الرياضة الفرنسية.

وقالت الباحثة الدولية بمجال حقوق المرأة في أمنستي آنا بلوس، «إن منع الرياضيات الفرنسيات من التنافس بالحجاب الرياضي في الألعاب الأولمبية والأولمبياد للمعاقين يكذب الادعاءات القائلة إن باريس 2024 هي أول دورة ألعاب أولمبية للمساواة بين الجنسين، ويكشف التمييز العنصري بين الجنسين».

وأدانت المنظمة القواعد التمييزية التي تحدد ما ترتديه النساء مؤكدة أنها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للنساء والفتيات المسلمات، ولها تأثير مدمر على مشاركتهن في الرياضة، ما يعيق الجهود المبذولة لجعل الرياضة أكثر شمولًا وأكثر سهولة في الوصول إليها. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت فرنسا، عبر وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا، حظر ارتداء الحجاب خلال الأنشطة الرياضية باسم العلمانية.

والشهر الماضي دعت منظمات رياضية وحقوقية رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى المساعدة في إلغاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب لدى الرياضيات الفرنسيات، قائلة: إن ذلك يقوض الاحتفالات بأول ألعاب أولمبية تراعي المساواة بين الجنسين.

وبينما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر الماضي أنه سيتم السماح للرياضيات المتنافسات في ألعاب باريس بالحجاب، منعت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، الرياضيات الفرنسيات من القيام بذلك، قائلة: إنهن ملتزمات بالفصل الصارم بين الدين والدولة في البلاد، حسب قولها.

وكانت كاستيرا قد أعلنت العام الماضي أنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال ألعاب باريس، وذلك «في إطار احترام مبادئ العلمانية»، على حدّ وصفها، ما دفع الأمم المتحدة لانتقاد القرار بشدة.

وبحسب المنظمة الحقوقية فمن المؤسف أن هذا الحظر ليس جديدًا. فعلى مدار 20 عامًا، شرعت السلطات الفرنسية في حملة لا هوادة فيها من سنّ القوانين الضارة وتنظيم ارتداء ملابس النساء والفتيات المسلمات، والتي يؤججها التحيز والتمييز العميق على أساس النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات المسلمات، وأولئك اللاتي يُتصوّر أنهن مسلمات.

وقالت الطالبة “فايزة” (اسم مستعار) البالغة من العمر 22 عامًا، والتي تمارس رياضات مختلفة، بما في ذلك رفع الأثقال: “إن أفضل طريقة لإشاعة الانقسام هي خلق الكراهية تجاه مجموعة سكانية أخرى أو جزء من السكان. الأمر بسيط للغاية، أنت تأخذ جميع مشاكل العالم وتلقيها على مجتمع ما لتقول إنه هو المشكلة وإنه هو من يجب التركيز عليه. في الواقع، بالنسبة لي، هذه هي (مشكلة الحجاب)، فهي ليست مشكلة ولكنهم يوظفونها عمدًا لأنها تجعل الناس يتحدثون، ومن السهل أن تقول إن كل مشاكل العالم سببها المهاجرون والنساء اللاتي يرتدين الحجاب. أنت لا تعرف ماذا تفعل بعد الآن، لأنهم إذا وضعوا في رأسك كل يوم أن كل ذلك يحدث بسبب مجموعة سكانية معينة، فسوف تصدق ذلك.. ولكن يجب أن تعلم أيضًا أن أفعالك أو توجهاتك السياسية لها عواقب حقيقية على حياة الناس”.

تواجه النساء والفتيات المسلمات العديد من العوائق التي تحول دون المشاركة في الألعاب الرياضية في بلدان مختلفة في أوروبا، لكن فرنسا فقط هي التي فرضت حظرًا على الحجاب الديني في عدد من الألعاب الرياضية.

وعلى الرغم من عدم وجود قانون محلي يحظر على النساء ارتداء غطاء الرأس الديني في الألعاب الرياضية، فرضت بعض الاتحادات في فرنسا حظرًا على الملابس الدينية في المسابقات. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى استبعادهن من المشاركة في الألعاب الرياضية، فإن بعض النساء والفتيات المسلمات لن يتمكّن أبدًا من التأهل للألعاب الأولمبية، لأن الحظر يمنعهن من التدريب وفرص المنافسة منذ سن مبكرة.