الأمم المتحدة ترحب بمنتدى الهجرة عبر المتوسط في ليبيا وتدعو لتبني التعامل الإنساني

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد منتدى "الهجرة عبر المتوسط" في العاصمة طرابلس، واعتبرت أنه يشكل فرصة لتطوير مقاربة مبنية على حقوق الإنسان في إدارة الهجرة.

وجددت البعثة الأممية في بيان صادر عنها عبر موقعها الرسمي، دعوتها إلى تكثيف الجهود الدولية ومشاركة المسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها عمليات الهجرة.

وأكدت استعدادها التام لدعم المبادرات والسياسات التي تسعى لتطبيق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في التعامل مع الواقع المعقد للهجرة.

وفي سياق متصل، دعت الأمم المتحدة السلطات الليبية إلى اعتماد إطار شامل يشمل قوانين وسياسات عامة للتعامل الإنساني مع المهاجرين واللاجئين، ملتزمة بتوفير بدائل للاحتجاز وضمان عدم احتجاز الأطفال المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر.

وشددت على أهمية توسيع الممرات الآمنة والنظامية للهجرة، وتنظيم عمل المهاجرين بما يحترم حقوقهم، وإدارة الحدود بكامل الاحترام لحقوق الإنسان.

وختمت البعثة بالإشارة إلى تقرير أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوثق تحديات المهاجرين واللاجئين في ليبيا، داعية إلى تنسيق التعاون الدولي لمعالجة هذه القضايا بما يحفظ سلامتهم وكرامتهم.

ويأتي انعقاد ندوة "الهجرة عبر المتوسط" في طرابلس ضمن جهود لتعزيز الحوار الدولي وتحسين السياسات المشتركة لإدارة الهجرة غير الشرعية.

وتعد ليبيا المطلة على البحر المتوسط نقطة عبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

وغرقت ليبيا منذ ثورة 2011 في فوضى أمنية وسياسية استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الجنوبية لأوروبا.

وفي حين قضى كثير من المهاجرين غرقا، يرصد خفر السواحل الليبيون المدعومون من إيطاليا والاتحاد الأوروبي آلاف المهاجرين كل عام ويقومون بإعادتهم إلى ليبيا ومن ثم إلى بلادهم.

وأعلنت ليبيا، ترحيل عشرة آلاف و69 مهاجرا غير نظامي عام 2023 بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، معربة عن أملها في مضاعفة هذا العدد خلال العام الجاري.

وتعرضت ليبيا لانتقادات بسبب سوء معاملة المهاجرين واللاجئين، مع اتهامات من جماعات حقوق الإنسان تراوحت بين "الابتزاز" و"العبودية".