الداخلية الليبية تقرر منع العروض المسرحية والغنائية قبل الحصول على إذن

الداخلية الليبية تقرر منع العروض المسرحية والغنائية قبل الحصول على إذن
عروض مسرحية

أصدر وكيل وزارة الداخلية في شرق ليبيا، اللواء فريج قعيم، قرارا بمنع تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الموسيقية أو الراقصة أو الغنائية في أي مكان أو عبر أي وسيلة سواء كان إذاعة مسموعة أو مرئية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الموافقة من وزارة الثقافة والأجهزة الأمنية المختصة.

وأوضح قعيم -في بيان نشر على حساب الوزارة على فيسبوك- أن الوزارة لاحظت انتشار أغاني (الراب) التي يحتوي بعضها على كلمات نابية تنتهك القيم الأخلاقية للمجتمع الليبي المسلم، أو قد تشجع على استغلال القاصرين أو التحريض المباشر للأشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة باستعمال الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي) التي من شأنها تحقيق شرط العلنية.



وأشار إلى أنها أيضًا تتضمن تحريض الفئات العمرية دون سن الثامنة عشرة على الدعارة أو تشجيعهم عليها، أو مساعدتهم على فكرة الانتحار، أو التمرد على الاسرة والمجتمع.

رفع مستوى الوعي الثقافي

وأكد أن القرار يأتي في إطار السعي لرفع مستوى الوعي الثقافي للرقي الفكري والأدبي والاجتماعي لمجتمعنا بمختلف ثقافاته وأذواقه، فالثقافة نظرية في السلوك تساعدنا على خط حياتنا بالشكل اللائق، وتستخدم كلمة الثقافة أيضاً لتدل على الذوق المتميز في الفن والعلوم الإنسانية.

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري الليبي ألزم الدولة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الإنسانية الأساسية كذلك حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، على ألّا يُخل ذلك بالآداب العامة ولا يتعارض مع الدين الإسلامي.

تعزيز “الآداب العامة”

وفي الجانب الآخر من ليبيا سبق أن أعلن وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، عن مجموعة من القرارات التي تركز على تعزيز "الآداب العامة" في البلاد، في محاولة لتوجيه المجتمع نحو الالتزام بالتقاليد الاجتماعية والهوية الثقافية الليبية.

من بين تلك القرارات التي أثارت النقاش، فرض الحجاب على النساء في الأماكن العامة، بالإضافة إلى منع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة. 

وتضمنت الخطة إعادة تفعيل شرطة الآداب في جميع مديريات الأمن في ليبيا، وهو جهاز كان قد تم إلغاؤه عقب سقوط نظام القذافي، وستتولى هذه الشرطة مراقبة السلوكيات التي يعتبرها الطرابلسي مخالفة لـ"قيم المجتمع الليبي"، مع التركيز على مراقبة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" وملاحقة الأفراد الذين يقدمون محتوى لا يتماشى مع تلك القيم.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية